في دولة لبنان يتم تكريم المتهم وتعزيزه بإقامة “خمس نجوم”، وإذا عجز المعنيون عن إراحته يلجأون إلى كافة الأساليب بغطاء قانوني لتأمين ذلك.
إذ عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن حاكم مصرف لبنان الموقوف بتهم فساد نقل يوم الأحد الماضي إلى مستشفى بحنس بحجة إجراء فحوصات طبية بعد كشف الطبيب عليه في مكان توقيفه.
سياسة الكيل بمكيالين في معاملة السجناء في لبنان تفضح عدم جدية متابعة الملفات الكبيرة، حيث ينعم الحاكم السابق اليوم بمناخ مؤاتٍ للتواصل مع من يريد والتفلت من الإجراءات الأمنية المتبعة في سجن قوى الأمن، حيث يخضع الزوار لإجراءات مشددة بما أن مقر السجن هو مقر أمني لا يمكن التساهل فيه مع أحد، على عكس ما ينعم به حالياً في “مقر إقامته الجديد” في بحنس دون باقي السجناء من فرصة التواصل مع من يريد أو من خلال ربطه بوسائل الاتصال الممكنة.
فلو لم تكن نية الراعين لراحة سلامة إضفاء الرفاهية على إقامته “الجبرية” هذه لكان خضع للفحوصات في أي مستشفى قريب وأُعيد إلى مقر سجنه في مقر قوى الأمن الداخلي.
لكن الأحجية التي على اللبنانيين حلها هي هوية المرجعية التي تغطي هذا الأمر وحرصها على تأمين أساليب الراحة لأحد أكبر المتهمين في عملية فساد مرت على لبنان منذ عقود طويلة.
