كتب طلال عيد في “المركزية”:
اتفقت نقابة المستشفيات وجمعية شركات الضمان على عقد جلسة مشتركة في ٤ شباط المقبل بين الجانبين للبحث في موضوع زيادة الـ ١٥ في المئة على التعريفات الاستشفائية التي قرّرتها نقابة المستشفيات ورفضتها الجمعية انطلاقا من عدم احقية النقابة بهذه الزيادة ولعدم التشاور مع الجمعية قبل اتخاذها قرار الزيادة.
ورفض رئيس الجمعية اسعد ميرزا هذه الزيادة، مؤكدًا أنّ شركات التأمين لا يمكن تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولا مانع لدينا من الاجتماع مع نقيب المستشفيات سليمان هارون للتباحث في الامر.
أمّا أمين صندوق الجمعية محمد الهبري فقال: إنّ ما نفعله كشركات تأمين او جمعية يصب في مصلحة المؤمن أوّلًا وليس مصلحة الشركات لأن الزيادة التي تفرضها المستشفيات ستنعكس تلقائيا على المؤمّن بزيادة على اقساطه كما أن الشركات برفعها هذا تحاول المحافظة على نسبة الخسارة التي تتكبدها او نسبة الاستقرار الذي تعيشه إلى حد ما بهذا الخصوص. لقد ارسلت النقابة إلينا رسالة بقرارها رفع الأسعار بنسبة ١٥% دون الجلوس معنا والبحث فيه لنرى مدى أحقيتها بذلك ومدى صحة مطالبها. إنّنا بالمختصر لن نقبل الرضوخ لهذه الزيادة إذ نعتقد بأنها غير صحيحة وغير عادلة. أن أسعارنا لا زالت أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية والاجراء الذي قررته نقابة المستشفيات غير صحيح ونحن لا نعرف كيف يحتسب النقيب الأسعار. إذا لم يجلس النقيب معنا ونبحث الأمر، فموقفنا متصلب ولن يتغير.
واضاف الهبري: لن نقبل بهذه الزيادة رغم اننا شركات تبغي الربح لكنها تريد الحفاظ على المؤَمَن، إذ لديها مهمة اجتماعية تقوم بها تجاه المجتمع والحفاظ عليه.
في المقابل، تصرّ نقابة المستشفيات على مطلب زيادة فواتير شركات التأمين الاستشفائية بنسبة 15% بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمريض.
وكانت قد جرت محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية بحضور الطرفين الا ان شركات التأمين لم تستجب لاي زيادة حرصا على مصلحة المؤمن لديها.
الجدير ذكره أنّ نقابة المستشفيات كانت قد قرّرت هذه الزيادة اعتبارًا من أوّل شباط المقبل.
