طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة باسترداد قانون الموازنة التي لم تعد تتلاءم من حيث النفقات أو الإيرادات مع المستجدات التي فرضتها الحرب على لبنان قبل أن يصبح مشروع القانون نافذًا في بداية الشهر المقبل.
في هذا الإطار، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه من المفترض اليوم أن تسترد الحكومة الحالية مشروع قانون موازنة 2025 قبل أن يصبح نافذًا في بداية الشهر المقبل أو يُقر بموجب مرسوم، لأنه لم يعد هناك مجال زمني متاح أمام لجنة المال والموازنة لمناقشته إلا إذا تمت الدعوة لذلك.
لذا، يُفضل جباعي أن يتم استرداد المشروع لمناقشته في الحكومة، فالجميع يعلم أن الواقع الحالي يشير إلى تغييرات في حجم النفقات والإيرادات؛ فالنفقات زادت نتيجة الحرب، في حين أن الإيرادات قد تكون أقل من المتوقع بسبب حجم الدمار الكبير الذي طال عددًا كبيرًا من المؤسسات والمنشآت والمحلات التجارية المسجلة التي كانت تسدد الضرائب والرسوم للدولة.
وبالتالي، يرى أن حجم الإيرادات سيكون أقل بنسبة لا تقل عن 30-40%، وفقًا للتوقعات. لكن يمكن مع تحسن الاقتصاد وفتح المؤسسات بشكل سريع أن تتدنى النسبة قليلاً، لكن المؤكد أن الإيرادات ستكون أقل من المتوقع في موازنة 2025.
وفي حال أصبح قانون الموازنة نافذًا، يوضح جباعي أنه عندها ستضطر الحكومة المقبلة إلى التعامل مع “موازنة أمر واقع” بدون مناقشتها في لجنة المال والموازنة إن لجهة النفقات أو الإيرادات، وسيكون على الشعب اللبناني أن يتحمل تبعات هذا الأمر لأن الإيرادات ستكون أقل والنفقات أعلى نتيجة الحرب التي حصلت، خاصة أن لدى الدولة الكثير من المستحقات التي يجب أن تعمل عليها، منها ملف إعادة الإعمار، الذي يرى جباعي أنه الأنسب أن يكون هذا الأمر ضمن صندوق مستقل خارج الموازنة، يتم تأسيسه خصيصًا للحكومة اللبنانية، ليتم تمويله عربيًا ودوليًا حتى لا تتحمل الخزينة أي عبء لأنها لا يمكن أن تتحمل هذا العبء.
ويشير إلى أنه إذا حصلت أعباء إضافية أو نفقات زائدة بهذا الكم بعد الفارق في الإيرادات والنفقات، سيتم عندها اللجوء لتغطية الفارق عبر سندات الخزينة، أي عبر العودة إلى الطريقة القديمة وبالتالي سوف نعاني من المشكلة نفسها التي كانت سابقًا، وتقع الدولة في عجز مالي وتلجأ للاستدانة من القطاع الخاص أو المصارف مما ينبئ بمشكلة.
ولتجنب الوصول إلى هذا الواقع وعدم إعادة الساعة إلى الوراء، يفضل جباعي البحث في أفكار مالية واقتصادية ونقدية جديدة تخرجنا من الأزمة، وهو يعتبر أن إقرار المشروع دون مناقشته ودون تعديل النفقات والإيرادات يدخل الخزينة في عجز مستدام، لذا من الأفضل اليوم وقبل فوات الأوان استرداد القانون ومناقشته في الحكومة بشكل علمي. ويجب التركيز على النفقات الاستثمارية في الموازنة التي كانت قيمتها متدنية في موازنة 2024 و2025.
ويشير في هذا الإطار إلى أننا نذهب اليوم باتجاه إعادة الإعمار ومشاريع استثمار يجب أن تستغلها الحكومة وتعزز نفقاتها الاستثمارية على البنى التحتية لتستفيد أيضًا من تحسن الناتج المحلي والنمو الاقتصادي معه مع طفرة إعادة الإعمار التي ستحصل.
