أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” السورية في تعميم، عن تحديد الحالات التي يسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.
وتضمنت الحالات التي يسمح لها الدخول إلى سوريا وفق القرار الصادر:
حامل إقامة سورية سارية المفعول: يشترط أن يكون معه هوية أو جواز سفر صالح والإقامة الأصلية بشرط أن تكون صالحة المدة.
الزوجة والأولاد القاصرون لحامل إقامة سورية: يشترط أن يكونوا برفقة صاحب الإقامة، ويطلب جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.
زوج المواطنة السورية وأبناؤها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني: يشترط جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، مع مستند يثبت صلة القرابة (مثل وثيقة الزواج).
عاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها اللبناني: يجب أن تكون مع كفيلها اللبناني، مع وجود إقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل ووجود إشارة على جواز السفر.
حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية صالحة لمدة لا تقل عن شهر: يشترط جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن شهر، وجواز سفر لبناني أو هوية لبنانية.
موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: يتطلب جواز سفر أو هوية وبطاقة عضوية في المنظمة.
الدبلوماسيون وحاملو جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة: يتطلب جواز سفر أو هوية.
التجار: يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي يرغب في الاستثمار أو العمل معها.
سيارات الإسعاف: يتم نقل المريض السوري إلى نقطة المصنع وتحويله إلى سيارة إسعاف لبنانية.
السوريون المرحلون من لبنان: يتطلب إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم.
الطلاب اللبنانيون في الجامعات: يشترط الحصول على إقامة طالب.
الحالات الطبية والمرضية: يشترط وجود تقرير طبي من الجهة المعالجة في سوريا.
الشخصيات والوفود الدينية: يتطلب التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية.
مسافرون غير مستوفين للشروط: التنسيق يتم عن طريق رئيس المركز.
السيارات الخاصة: يجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا.
الإعلاميون: يجب الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام.
وكانت الحكومة الانتقالية في دمشق قد أغلقت الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات في منطقة “معربون – بعلبك” على الحدود السورية اللبنانية. ومع ذلك، تم استثناء حاملي الإقامة السورية والسماح لحاملي الجنسية اللبنانية بالعبور باتجاه لبنان.
وكان سبب المنع يعود إلى الاعتداءات على السوريين في لبنان، مما دفع إلى فرض إجراءات مثل إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل وتصريف مبلغ مالي، بالإضافة إلى التضييق الأمني المستمر.
