مسلمات تطغى على مسار التشكيل الحكومي باتت الأحزاب والقوى السياسية على قناعة بها، أبرزها عدم توزير حزبيين، ولكن لا مانع من أن تسمي هذه الأحزاب شخصيات متخصصة بالوزارة التي ستكون من حصتها، كما عدم توزير أي نائب حتى لا يجمع النائب بين دوره الرقابي لعمل الحكومة ودوره كمدافع عن ممارسات الحكومة في المستقبل.
ولكن المسلمة التي أرساها بعض الأطراف خلال الاجتماعات المغلقة بين الرئيس المكلّف والمعنيين بالتشكيل، وهي عدم توزير أي وزير سابق، لم تكن سوى “لغاية في نفس يعقوب”، لا سيما أن من طرح هذا الاقتراح عاد لتسمية وزير سابق لحقيبة سيادية وأساسية.
وتفيد كواليس الاجتماعات المتكررة، بأن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، هو من طرح عدم توزير أي وزير سابق في الحكومة الجديدة لقطع الطريق على وزير الأشغال علي حمية من العودة إلى الحكومة الجديدة.
وسها عن بال الوزير خليل، أن من طرحه الرئيس بري لتولي حقيبة المال هو الوزير السابق ياسين جابر، فكيف يمكن للعقل السياسي في حركة أمل أن يكيل الأمور بمكيالين؟
وهذا الأمر استفز الكثير من المتابعين لموضوع تشكيل الحكومة، الذين تساءلوا لماذا يتم استبعاد وزير شيعي أثبتت التجربة نجاحه في وزارته، لا لناحية النشاط الملحوظ في متابعة شؤون العمل فيها، أو لجهة انفتاحه على كافة الأطراف، حيث لم يبدِ أي فريق ملاحظات جدية عليه رغم تسميته من حزب الله.
ويسجل للوزير حمية، أنه عمل ضمن مسار لا يفرق فيه بين منطقة وأخرى أو طرف سياسي وآخر، وتلقى رفض بعض المشاريع التي تقدم بها برحابة صدر ولم يتهم أي فريق بعرقلة عمله.
ومن هذا المنطلق، يرسم المتابعون علامات استفهام حول غاية الوزير خليل من محاربة الوزير حمية، ويضعونه في خانة رفض النموذج الأفضل من الوزراء الشيعة الذي لم يكن خليل من ضمنه خلال توليه وزارة المالية.
