تتسارع وتيرة الاتصالات في الأيام الأخيرة لإنجاز التشكيلة الحكومية، التي يتوقع معظم المراقبين أن يتم إعلانها في غضون أيام قليلة، ربما قبل نهاية الشهر أو حتى في أقرب وقت، قد لا يتجاوز يوم الجمعة المقبل، وتعتبر هذه التشكيلة الأسرع منذ عقود، لكنّ تفاصيلها ما زالت محاطة بالتكتم، ما يضفي غموضًا على آخر مستجدات التشكيل.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر، أن “اسم النائب السابق ياسين جابر يبدو الأوفر حظًا لتولي حقيبة المالية، أما بالنسبة لوزارة الداخلية، فيبدو أن الاختيار قد وقع على المحامي محمد عالم، وهو من حصة رئيس الجمهورية، حيث تفيد بأن هناك صلة زمالة وعمل تربط عالم مع مستشار رئيس الجمهورية، وضّاح الشاعر، الذي كان أيضًا مستشارًا لوزير الداخلية السابق، زياد بارود”.
وفيما يتعلق بوزارة الخارجية، ما زال البحث جاريًا عن صيغة توافقية تسمح بتعيين الوزير السابق غسان سلامة في هذا المنصب بحسب المصادر، ذلك أن الحقائب السيادية عادةً ما تُوزَّع بين الطوائف الكبرى مثل الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة، لكن إدخال اسم كاثوليكي مثل سلامة قد يؤدي إلى أزمة تتعلق بإخراج أحدى الطوائف الأخرى، ما يخلق إشكالية داخلية. ومن المعروف أن وزارة الخارجية هي من حصة رئيس الحكومة بشكل أساسي.
وحول الحقائب غير السيادية، تشير المصادر إلى أن “المشاورات مستمرة مع الفريق المسيحي حول الأسماء المطروحة، وتتم مناقشة بعض “الفيتو” على بعض الأسماء من هنا وهناك”.
أما بخصوص وزارة الطاقة، فتؤكد المصادر أن “الأمور لم تُحسم بعد بشأن من سيشغل هذه الحقيبة، وتنفي أن تكون قد حُسمت لصالح القوات اللبنانية، لا تزال الأمور قيد النقاش، ولكن القوات اللبنانية، وفقًا للمصادر، غير راضية عن عدم حصولها على حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية، وفي حال تعذر ذلك، قد يتم تعويض القوات اللبنانية بمنصب نائب رئيس الحكومة، لكن الأمور ما زالت في مرحلة الأخذ والرد”.
وبالنسبة للموعد المتوقع لإعلان الحكومة، تتوقع المصادر أن “يتم ذلك بين الخميس والجمعة المقبلين، مع احتمال تأخر بسيط لعدة أيام، ولكن بالتأكيد سيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي”.
أما فيما يخص العراقيل، فلا تخفي المصادر وجود بعض الصعوبات، لكنها تؤكد أنها “لا ترقى إلى مستوى التعطيل، فلا يوجد من يمكنه تعطيل تشكيل الحكومة، وربما تكون هناك تأخيرات طفيفة، ولولا وجود العراقيل لتم الإعلان عن التشكيلة اليوم”.
وفيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي المرتقب من الجنوب يوم الاثنين المقبل، تشير المصادر إلى “ما يتحدث به الفرنسيون عن تأخير الانسحاب التام لبضعة أيام، ولكنها تؤكد أن هذا الانسحاب ليس مرتبطًا بتشكيل الحكومة”.
