بعد تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، يترقب اللبنانيون كيف ستؤثر هذه الخطوة على مسار الأحداث السياسية في البلاد، وفي هذا السياق يرى النائب السابق مصطفى علوش، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة يعد مؤشراً على وجود تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية في لبنان، ويؤكد أن العوائق التي كانت قائمة داخل الإدارات يمكن إزالتها، فالشخصيات التي اعتادت على نظام معين في إدارة الدولة والعلاقات يجب أن تبدأ في التفكير بطريقة جديدة، وبالتالي، وجود سلام يتناغم مع خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وربما يتمكنان من تحقيق خيارات مفيدة للبنان معًا”.
وعن إمكانية عرقلة الثنائي الشيعي لعمل الحكومة الجديدة، يُشير علوش إلى أنه “سيكون هناك محاولة للعرقلة، وقد تكون أدوات العرقلة قوية، إلا أن نجاحها سيكون صعبًا، فالبيئة الشيعية بحاجة إلى استقرار اقتصادي وإعادة إعمار، والثنائي يعلم أن الأموال لن تأتي إلا إذا تحقق الاستقرار والشفافية، وكل هذه الأمور لها ثمن، لذا، يعتمد الأمر على قدرة بيئة حزب الله على منع هذه العرقلة”.
وفيما يتعلق بمسألة البحث في ميثاقية الحكومة التي لوّح بها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، يلفت إلى أن “هذه المسألة قد تكون قابلة للتجاوز إذا تم تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما كنا نطالب به منذ وقت طويل، ففي حال تم تشكيل حكومة تضم شخصيات من جميع الطوائف بعيدًا عن الاصطفافات الحزبية، يمكن أن يتخطى نواف سلام مسألة الأحزاب، أما إذا تم التوجه إلى حكومة “مُطعمة”، فيجب أن يتماشى من يشارك في هذه الحكومة مع خطاب القسم، وأن يسعى حزب الله وحركة “أمل” إلى توحيد السلاح تحت سلطة الدولة، بدلاً من العودة إلى الوضع السابق”.
ويتوقّع علوش، أنه “بإمكان الحكومة نيل الثقة، ولا يوجد أي إشكال في الموضوع، شريطة أن تلتزم بالقرار والرؤية التي أوصلت رئيس الجمهورية إلى منصبه، وكذلك رئيس الحكومة المكلف إلى هذا المكان”.
