بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة، تتجه الأنظار مجددًا نحو الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، الذي يعاني من أزمات منذ عام 2019. وبين الآمال والتحديات، يبرز التساؤل الأبرز: ما مصير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية؟ وهل سيشهد السوق تحسنًا أم سيظل الاقتصاد في دوامة الانهيار؟
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “هناك ارتياحاً كبيراً لدى كافة الشرائح في لبنان، الشعبية، والهيئات الاقتصادية، فالراحة عارمة، والثقة غير مسبوقة”.
وأشار إلى أن “الثقة التي منحت لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويوم أمس الإثنين توجّت بتكليف الرئيس نواف سلام، هي ثقة لم يشهدها السوق الاقتصادي في لبنان منذ عهد فؤاد شهاب”.
وأضاف، “في حال ترجمة ذلك من الناحية الاقتصادية، العلاقة بين الثقة والخسائر هي علاقة عكسية، أي كلما زادت الثقة كلما تراجعت الخسائر في الاقتصاد”. معتبراً أن “لبنان قادم على إعادة نمو غير مسبوق، لا سيّما أن هذا الزخم بالثقة المحلية، يواكبه زخم دولي كبير جداً، إذ أنه من المتوقّع أن يصل يوم الجمعة المقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، إضافة إلى الاتصال المباشر الذي حصل ثاني يوم انتخاب رئيس من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبالتالي الوعد المباشر بتوقيع 22 اتفاقية أعدّت في أيلول 2019”.
وأكّد أن “هذه الأمور تعطي حالة من الاستقرار، لا سيّما أن هناك حديثاً عن أن تشكيل الحكومة سيتم خلال نهاية الأسبوع كحد أقصى، ومع تشكيل الحكومة، وأول لقاء بعد نيل الثقة بحسب المعلومات سيتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وبالتالي كل هذه مؤشرات اقتصادية جيدة”.
وتابع، “في حال ترجم الدعم الدولي، بوديعة سعودية وكويتية كما يُحكى، فهذا الأمر يعزز الثقة ويعيد المستثمرين، وهذا أمر إيجابي، وبالتالي إذا استقر الموضوع، وذهبنا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وإعادة هيكلة المالية العامة، هذا يعني أننا نسير باتجاه السكة السليمة لنمو مستدام، متوقعاً أنه من اليوم إلى حوالي 4 سنوات نعود إلى حجم نمو بالناتج المحلي كما كنا عليه في العام 2018-2019”.
وعن سعر صرف الدولار؟ جزم أبو دياب أن “سعر الدولار سيبقى على ما هو عليه لأكثر من سبب، إذ لا يمكن السير باستقرار والقيام بخضّات بسعر الصرف هبوطاً أو صعوداً”، مشيراً إلى أنه “لاحقاً سيكون هناك سعر صرف معوّم مدار، وسيلعب المصرف المركزي دوراً في ثباته، إذ لا يمكن الذهاب إلى استثمار دون الثبات بسعر الصرف”.
واعتبر أن “سعر الليرة بالتأكيد سيتحسن مقابل الدولار، إلا أن هذا الأمر لن يحصل حالياً، لا سيّما أن موازنة 2025 معدّة من قبل الحكومة المستقيلة، على سعر صرف 89,500، وبالتالي أي تغيير حالياً سيكون على حساب إيرادات الدولة وهذا الأمر ليس جيداً”.
