أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن “الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من الدستور جعلت صلاحية تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة من مهام رئيس الجمهورية، الا أنها، في آنِ، أخضعت هذه الصلاحية إلى قيودٍ او أصول جوهرية ومنها التشاور مع رئيس المجلس النيابي والقيام باستشارات نيابية ملزمة، حيث يصل نطاق هذا الإلزام في وجوب إجراء هذه الاستشارات والعمل بنتائجها من قبل رئيس الجمهورية، لأنّ المشرّع الدستوريّ حصر الصيغة الإلزامية في هذا النص تحديدا خلافا للمادة ٦٤ من الدستور الّتي أكّدت، في سياق اتمام عملية تأليف الحكومة، إجراء الاستشارات النيابية من دون إقرانها بصفة الإلزام، بدليل أن المادة ٥٣، أيّ النص المعني بالتكليف، قالت باطلاع رئيس مجلس النواب على نتائج هذه الاستشارات، مما يعني أنها إجراء غير مقصود لذاته، بل كحلٍ توفيقي ارادها الدستور للنواب ورئيس الجمهورية على حدٍ سواء، بعدما كانت محاضر اتفاق الطائف تؤكد طرح فكرة انتخاب رئيس الحكومة في مجلس النواب”.
ميقاتي الاسم المرجح لتأليف الحكومة الاولى في العهد الجديد؟
وعن الأكثرية النيابية المطلوبة لتسمية الرئيس المكلف شدّد اسماعيل على أن “الدستور لم يشر إلى الأكثرية، لكونه استخدم عبارة “استشارات نيابية” لا استشارة “مجلس النواب”، أيّ ان التصويت الواجب توافره في انعقاد المجلس كهيئة جماعية لاتخاذ قراراته لا يُعتد به سندا للمادة ٤٥ من الدستور الّتي تحصر حق الاقتراع في جلسات المجلس بمفروض عبارة ” ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة”، مما يعني أن هناك حاجبًا لتغليف الإستشارات بأكثرية مشروطة، لكن قياس اراء النواب يتوقف، في نهاية المطاف، على معيارٍ عددي للنواب بعدما استقر التطبيق على ان يقف رئيس الجمهورية على اراء النواب، فور تعدد المرشحين، على الاكثرية النسبية، كما لو حصل مرشح “أ” على ٦٠ صوتا، ومرشح “ب” على ٤٠ صوتا، والباقي ورقة بيضاء، عندئذٍ يسمي رئيس الجمهورية مرشح “أ” رئيسًا مكلفًا”.
وفي التاسع من الشهر الجاري، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية بعد فراغ دام لأكثر من عامين.
وفي اليوم التالي، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس جوزف عون دعا إلى الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الإثنين الواقع فيه 13/1/2025، في القصر الجمهوري في بعبدا.
وأعلن نواب قوى المعارضة دعم ترشيح النائب فؤاد المخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل. وقال النواب في بيان أنه “مواكبة منهم للمرحلة الجديدة في لبنان، والتي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم الذي وضع فيه العناوين الإنقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب مواكبة حكومية، ونهجاً وأسلوباً جديداً في إدارتها، اجتمع نواب قوى المعارضة مساء اليوم وقرروا تحصين هذا المسار بعيداً عن ارث الماضي في المحاصصة والفساد”.
