كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
تتّجه الأنظار إلى التاسع من الشهر الحالي، موعد الجلسة المقرّرة لانتخاب رئيس للجمهورية. والآمال معلّقة على الرئيس المنتظر في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان على مختلف الأصعدة. وفي حال نتج عن الجلسة رئيس، أي تأثير يُتوقّع على الوضعين المالي والاقتصادي؟ وماذا ينتظرنا؟
يؤكّد الخبير الاقتصادي محمود جباعي أنّه بمجرّد انتخاب رئيس، ضمن توافق دولي ومحلّي، فإنّ ذلك سيُعطي إشارةً للمجتمع المالي الدولي بأنّ لبنان بات يملك استقراراً سياسيّاً يؤسّس إلى حلول اقتصادية، إذ هناك قرارات إصلاحيّة عدّة لا إمكانيّة لاتخاذها في ظلّ الفراغ في الرئاسة ومع حكومة تصريف أعمال.
ويشرح جباعي لموقع mtv أنّ انتخاب رئيس يحمل صفات الرئيس المنفتح على المجتمعين العربي والدولي يعطي لبنان فرصة للتنفس والتعاطي مع المجتمع الدولي على أساس أنّه ممتثل للقرارات الدولية، لأنّ لبنان لا يستطيع بعد اليوم تخطي القرارات الدولية وعليه الاتفاق مع المجتمع الدولي للحصول على إمكانيات تُساعده على تخطي المرحلة المقبلة. إلا أنّ هذا الأمر وحده غير كافٍ إذ على لبنان كذلك أن يقوم بالإصلاحات الفعلية وهنا يأتي دور الحكومة التي ستتألف في عهد الرئيس الجديد والتي يجب أن تكون متجانسة في ما بينها ومتناسقة مع العهد، وأن تكون هناك خطة واضحة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية في البلد.
إطلاق عجلة الإصلاح وتغليب الاقتصاد الشرعي ومكافحة الفساد ووقف التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تحديد خطة واضحة لكيفية تعامل الدولة مع المصارف ومصرف لبنان بشأن أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف، كلّها عوامل يجب العمل عليها. ولذلك، فإنّ الأمر لا يقتصر فقط على الانتخاب إذ يبقى الأساس في رؤية وخطة الرئيس. هنا يُشدّد جباعي على أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو أمر مهمّ بالطبع وهو نقطة أساسية للانطلاق، ولكن يجب أن تكون له رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
ماذا عن سعر الصرف؟
يُجيب الأخير: “سعر الصرف مستقرّ وهذا أمر ممتاز ويجب أن نُكمل في الاستقرار. ولا أتوقّع أن يحصل أي انخفاض أو ارتفاع في سعر الصرف بعد انتخاب الرئيس، بل أتوقّع الحفاظ على هذا الاستقرار من قبل المصرف المركزي ووزارة المال، وبالتالي لا أرى أي تأثير على الليرة”.
