كتب يوسف فارس في “المركزية”:
تتخوّف المراجع الأمنية من أن يشكل تزامن وجود النازحين المعارضين للنظام السوري المخلوع مع مؤيدين له واقعا خطرا على لبنان من شأنه ان يؤدي الى عمليات انتقام ومشاكل بين الطرفين، خصوصاً اثر اقدام بعض الجهات كالعشائر في الهرمل على إقامة حواجز لمنع دخول مسلحين بين النازحين الجدد .وتقول مصادر أمنية في السياق ان هناك مشكلات مستجدة بعضها مرتبط بقيام عناصر لبنانية واخرين من السوريين الموجودين سابقا في لبنان بمنع دخول نازحين جدد الى لبنان بحجة انهم من فلول النظام السابق.
وقد اضطر الجيش اللبناني الى قمع بعض التجمعات قرب بلدة عنجر بسبب المخاوف من اقدام بعض المسلحين على اطلاق النار. كما وقعت هجمات عدة قامت بها عصابات في بعض الحالات ضد عناصر من الجيش اللبناني الذي انتشر في هذه النقاط، خصوصا ان بعضها موجود أصلا داخل الأراضي اللبنانية. وبينما عزز الجيش وجوده ملتزما بأوامر مشددة تقضي بمنع خروج أي سوري او سيارة تحمل لوحة سورية خارج الهرمل باتجاه الداخل اللبناني وحصر وجودهم في الهرمل وقرى رأس بعلبك والقاع في البقاع الشمالي، الا انه لا يستطيع تأمين الحدود بصورة كلية، علما ان حتى الان لا يوجد أي جواب من الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالنازحين لجهة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وسط خشية من الا تقوم الجهات الدولية بالمساعدة على إزالة مخيمات النازحين في اكثر من منطقة في لبنان، فيما تخشى جهات رسمية من لجوء بعض هؤلاء لاحقا بالتعاون مع جهات لبنانية الى حمل السلاح والاقدام على اعمال امنية خطيرة.
النائب السابق مصطفى علوش لا يخفي تخوفه من إشكالات بين فريقي النزوح السوري في لبنان، ويقول لـ”المركزية “، “على حكومة تصريف الاعمال ان تعد دراسة او خطة مفصّلة لبحثها مع الجانب السوري ريثما تستقر الأمور وتتشكل الإدارة الجديدة التي سوف تنبثق عن المعارضة او الثورة.
ورأى ان حان للرئيس ميقاتي وسواه من القيادات والمسؤولين التفلت من الضغوطات والاملاءات الدولية القاضية ببقاء السوريين في لبنان، خصوصا وان دولا اوربية عدة بدأت تحفز النازحين لديها بالعودة الى سوريا وتقدم لهم العروض والاغراءات. نتمنى اكتمال عقد جلسة التاسع من كانون الثاني النيابية وانتخاب رئيس للجمهورية تعاونه حكومة قادرة تأخذ على عاتقها حل هذا الموضوع ونزع السلاح بالكامل من يد الأحزاب والتنظيمات لحصره بيد الجيش اللبناني وحده كما لحظ القرار 1701، لأن من شأن بقائه متفلتاً ان يستخدم في غير محله وبما يهز امن البلاد واستقرارها، علما ان لم يعد هناك من عائق امام الأمم المتحدة والهيئات الدولية الراغبة في مساعدة النازحين السوريين من تقديم العون المادي لهم في سوريا.
وختم آملاً في قيام نظام تعددي منفتح في سوريا، بحيث تكون الطريق سالكة وآمنة امام الراغبين بالذهاب الى الجامع او “الملهى الليلي” على حد سواء.
