كتبت نوال برّو في “نداء الوطن”:
السجون في لبنان “قنبلة موقوتة” ستنفجر قريباً، هي أشبه بمزارع فوضوية مكتظّة لا نظام فيها ولا حقوق. وإن أبكتكم أوضاع السّجون والمعتقلين في صيدنايا، فأوضاع سجوننا ليست أفضل بكثير.
اكتظاظ، معايير نظافة منعدمة، أمراض متفشّية، هذا هو واقع السجناء في لبنان. فإجراءات المحاكمة بطيئة جدّاً ومنهم من قضى سنواتٍ طويلةً رهن الحبس الاحتياطيّ من دون إصدار أي حكمٍ قضائي بحقّه، في حين قد لا تتجاوز مدّة عقوبته المحتملة عدد السّنوات التي قضاها مسجوناً. إلّا أن ملفّاتهم لا تزال معلّقة في قصور العدل والمحاكم المهجورة. وفي هذا السياق، رفض النائب أشرف ريفي وصف الوضع بأنه “قنبلة موقوتة” لأن الأوضاع أصعب بكثير وهي على حافة الهاوية. وشبّه ريفي في حديث لـ “نداء الوطن” الوضع في السّجون بـ “الخابور” الذي يؤدّي نزعه إلى انفجار القنبلة.
لا شكّ أن السّجون في لبنان، تفتقر إلى أدنى المعايير والمواصفات الإنسانية، وقد زادت الحرب الأخيرة الطين بلّة، حيث أجبرت الدّولة على زيادة عدد السّجناء داخل السّجون الآمنة كسجني رومية والقبّة. فازدادت التّحديات وأثقل كاهل النظام السّجني وعرِّض النزلاء لأخطار جديدة. فالسّجون التي كانت تتسع لحوالى 3 آلاف سجين أصبحت تضمّ حالياً 9100 سجينٍ،ولكم أن تتخيّلوا حجم المأساة بحسب ريفي الذي أشار إلى أن “السجناء ينقسمون إلى فئات ثلاث وهي فئة العمال الأجانب، فئة السّوريين وفئة اللّبنانيين”.
في السياق، يتصدّر العفو العام المشهد اللبناني، إذ يعدّ تكتّل “الاعتدال الوطني” اقتراح قانون شامل للعفو العام سيقدّمه إلى مجلس النواب. كما بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري الخوري الإثنين الفائت في موضوع العفو العام. وقد يشمل جميع الجرائم لذلك يتطلّب توافقاً بين الكتل السياسيّة كلّ بحسب طائفته. أما عن الحلّ الآخر الذي قد يحلّ أزمة السّجون، يمكن الإشارة إلى مشروع القانون الذي تقدّم به ريفي بالتّعاون مع المحامي محمد صبلوح ومحامين آخرين عام 2022.
المشروع الذي تصدّر واجهة الاهتمامات، لا سيّما أنه قد يلاقي قبولاً بين اللّبنانيين أكثر من العفو العام، يتضمّن تخفيض السّنة السّجنية إلى ستة أشهر بدل التسعة، وتخفيض عقوبة الإعدام إلى 25 سنة، والمؤبد إلى 20 سنة. كما يتضمّن المشروع تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للقاضي توقيف المتهم بارتكاب جنحة شهرين إلى 4 أشهر وجناية 6 أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة.
وعن مصير العمال الأجانب في السّجون اللّبنانية، أكد ريفي أن “الحل يكون عبر التواصل مع سفارات بلدانهم لإعادتهم إليها، وفي معظم الأحيان يعاملون بطرق تفتقد إلى الإنسانية، ويسجنون بسبب دعاوى بقضايا سخيفة، ويُتركون لمصيرهم من دون أن يسأل عنهم أحد”.
أما السّوريون فيشكلون 35% من النّزلاء في السّجون اللّبنانية، وبحسب ريفي، “يمكن إرسالهم إلى الدّولة السّورية الجديدة لتحكم مصيرهم”.
وفي هذا الإطار، عاد ملف الموقوفين الإسلاميين وأحمد الأسير إلى الواجهة مجدداً. فالمقرر الخاص للأمم المتحدة، بحسب ريفي، “يصرّ على أن محاكمة الأسير كانت غير عادلة وظالمة ويجب إعادة محاكمته، الأمر الذي قد يتيح تخفيض سنواته السجنية وخروجه إلى الحرية في وقت ليس ببعيد”.
ريفي شبّه المحاكمة العسكرية بمحكمة “ساكسونيا” التي كانت تميز في الحكم بين النبلاء وعامّة الشّعب في القرون الوسطى. وعن الخشية من انفجار الوضع الأمني في حال إقرار العفو العام يقول ريفي “ثمة العديد من السجناء مظلومون وكل إنسان ولو أخطأ يستحق فرصة ثانية”. يضيف “سجوننا ليست إصلاحيات، لا بل تشكّل في كثير من الأحيان بيئة حاضنة للإرهاب ومدرسة لتطوير الأفكار الإجرامية ولا أستبعد إمكانية تفلت بعض المساجين إلّا أن الأبدى في الوقت الحالي هو إعادة تنظيم هذه السجون”.
لا شكّ أن ما رآه العالم في سجون سوريا هو زلزال كبير سيعود إلى لبنان بهزات ارتدادية وقد تكون الشرارة التي ستحرق سجونه. وهذا ما يستدعي تحويل مشاريع القوانين إلى قوانين نافذة قبل فوات الأوان.
