كتب جان بيار وهبه في موقع Jnews Lebanon
القرار 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 آب 2006، في أعقاب حرب لبنان الثانية بين إسرائيل وحزب الله، والتي اندلعت في صيف العام نفسه، من أجل تعزيز سيادة لبنان وسلطته على كامل أراضيه. كما هدف إلى منع تكرار النزاع من خلال وضع مجموعة من التدابير الأمنية واللوجستية، ققد حضر القرار في إطار الجهود الدولية لوقف النزاع العسكري بين الطرفين ووضع حدٍ للحرب التي استمرت لمدة 34 يومًا وتسببت في دمار كبير وخسائر بشرية بكلا الجانبين، بالإضافة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
تمثل أهداف القرار ١٧٠١ بضرورة وقف الأعمال العدائية، انسحاب القوات الإسرائيلية، نشر قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)على طول الخط الأزرق، حظر تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى دعم الحكومة اللبنانية.
تطبيق القرار
منذ صدور القرار 1701، تم تنفيذ عدد من الإجراءات التي نص عليها، إلا أن التحديات السياسية والأمنية لا تزال قائمة. من أبرز النقاط في تطبيق القرار:
• انسحاب إسرائيل: انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد صدور القرار، إلا أنه استمرت بعض التوترات الحدودية والخروقات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتصاعدت بوتيرة سريعة بعد “طوفان الاقصى” وذلك خلال استهداف الضاحية الجنوبية واشتعال جبهة الجنوب فالبقاع.
• انتشار الجيش اللبناني: انتشر الجيش اللبناني في الجنوب، للمرة الأولى منذ عقود، كجزء من الجهود لتعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على المنطقة الحدودية.
• تعزيز قوات اليونيفيل: تم تعزيز قوات الأمم المتحدة إلى الحد المطلوب، وهي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لضمان الأمن ومنع تهريب الأسلحة، إذ ان هذا البند طبق بالشكل ولكن في المضمون ظل “الحزب” ممسك بزمام الامور منذ 2006 حتى يومنا هذا.
تحديات كثيرة
على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات الميدانية، يواجه القرار 1701 تحديات عدة، أبرزها:
• استمرار التوترات الحدودية: إذ تواصلت بعض الحوادث الحدودية بين حزب الله وإسرائيل.
• انتشار السلاح غير الشرعي: قضية سلاح حزب الله ما زالت مصدر توتر داخلي في لبنان، إذ يعتبر حزب الله نفسه مقاومة ضد إسرائيل، في حين تدعو أطراف دولية ومحلية إلى ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة والقوات الشرعية.
في حال تم تفعيل القرار 1701 في ظل الوضع الحالي مع اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله وشن حرب عنيفة على مناطق تابعة لحزب الله، من غير المرجح أن يؤدي القرار وحده إلى وقف الحرب بشكل فوري، خصوصًا إذا كان السياق متعلقًا باغتيال شخصية قيادية كبيرة كأمين عام حزب الله. هناك عدة عوامل قد تؤثر على كيفية تعامل إسرائيل وحزب الله مع القرار 1701 في هذا السيناريو.
تصعيد الحرب: إذا تصاعدت الأمور إلى هذا الحد، خاصة بعد حدث كبير مثل اغتيال حسن نصر الله، فإن الوضع قد يتطور إلى مرحلة يصعب معها العودة السريعة إلى الحلول الدبلوماسية. إسرائيل قد ترى نفسها مضطرة لاستمرار العمليات العسكرية حتى تحقق أهدافها، والتي قد تكون إضعاف حزب الله عسكريًا، ومالياً، واقتصادياً.
الدور الدولي: القرار 1701 صدر في إطار جهود دولية لوقف النزاع في 2006، وفي حالة التصعيد العسكري الحالي، فإن عودة المجتمع الدولي للتدخل ستعتمد على عدة عوامل، منها:
الموقف الأمريكي والأوروبي الضغط الدولي، خاصة من الدول الكبرى، قد يلعب دورًا مهمًا في إيقاف التصعيد عبر الدعوة لوقف إطلاق النار وفقًا للقرار.
الموقف الإسرائيلي: إسرائيل قد لا تكون مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار بسهولة في حال كانت تشعر أن لديها أهدافًا استراتيجية يمكن تحقيقها عبر الاستمرار في الحرب. إذا كانت ترى أن الظروف الحالية تمثل فرصة لإضعاف حزب الله أو القضاء عليه، فقد تواصل العمليات العسكرية، حتى لو صدر قرار دولي يدعو للتهدئة.
رد فعل “الحزب”: حزب الله في مثل هذا السيناريو سيكون تحت ضغط كبير للرد على اغتيال قياداته. من الصعب أن يلتزم الحزب فورًا بوقف إطلاق النار إذا كان يعتبر أن الرد العسكري ضرورة للحفاظ على هيبته وقوته في الداخل والخارج.
القرار 1701 قد يوفر إطارًا لوقف الحرب إذا تم تفعيله، لكنه لن يكون كافيًا بمفرده لوقف التصعيد العسكري في حال حدثت تطورات كبيرة مثل اغتيال حسن نصر الله. التوصل إلى وقف إطلاق النار سيتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وضغطًا دوليًا كبيرًا، بالإضافة إلى قبول الأطراف الداخلية، خصوصًا إسرائيل وحزب الله، بالدخول في عملية تهدئة، ولكن هل نحن اليوم أمام قرار دولي جديد يشبه 1701 و1559 و1680 فيكون أب لولادة مرحلة جديدة، أم 1701 هو المنقذ؟
