لم تشفع العقوبة المسلكية التي نالها ضابطان في قوى الأمن الداخلي بتوقيفهما أربعين يوماً مع كسر رتبهما وتأخير ترقيتهما 3 سنوات وانقطاعهما عن العمل مدة سنة ونصف، فأعادت المحكمة العسكرية توقيفهما بموجب حكم أصدرته برئاسة العميد وسيم فياض قضى بسجنهما مدة عام كامل، مع إلزام كل منهما بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليوناً و600 ألف ليرة، بعد إدانتهما بجرم الرشوة التي تقاضوها من سجناء مقابل إدخال هواتف خلوية لهم إلى سجن رومية المركزي
كما حكمت المحكمة على ضابط ثالث بالسجن مدة شهر لمخالفته التعليمات العسكرية، بعدما اعترف بشراء هاتف خلوي للشيخ خالد حبلص المحكوم بعدد من الملفات التي تتصل بالإرهاب وتم إدغام الأحكام فيها وقضى مجموعها بسجنه 15 عاماً، ومن بينها “أحداث بحنين” التي وقعت خلال العام 2014 بين الجيش ومسلحين ما أدى إلى سقوط عدد من شهداء الجيش.
وبعذر أقبح من ذنب، برر الضباط الثلاثة سبب إدخالهم هواتف إلى سجناء في رومية، بـ”سبب الوضع الذي كان متوتراً داخل السجن وبهدف تنفيسه”، وذهب أحدهم إلى تبرير عدم إعلام رؤسائه بالأمر بالقول: “كان صيت رؤسائنا مش كل هلقد”.
استفز هذا الجواب ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني، سائلاً الضابط وهو برتبة نقيب عما يقوله في “صيته هو الآن”، فأجاب: “أنا زلمي شغّيل وأخطأت”.
هذه القضية التي تعود إلى العام 2016، بتّت فيها المحكمة أمس بعدما استجوبت الضباط الثلاثة وأحد السجناء السابقين، الذي حكمت عليه أيضاً بالسجن سنة مع غرامة مالية، فيما حكمت غيابياً على ثلاثة بالسجن 15 عاماً أشغالاً شاقة ورابع بالسجن ستة أشهر. وفصلت محاكمة الشيخ خالد حبلص وموقوف آخر بعد تمنعهما عن حضور الجلسة ما أدى إلى تعذر سوقهما، لترجئ المحكمة محاكمتهما إلى 20 تشرين الأول المقبل.
الضابطان اللذان حكما بالسجن مدة سنة أنكرا تقاضيهما رشاوى مقابل إدخال هواتف إلى السجناء في المبنى “ب”، فيما أقر سجناء وفق ما هو ثابت في التحقيقات الأولية أنهم دفعوا مبالغ مالية كرشوة لهما لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، إضافة إلى عدة ملايين ليرة لبنانية، مقابل إدخال هواتف خلوية لهم. أما الضابط الثالث الذي حكم عليه بالسجن شهراً، فقد اعترف بشراء هاتف لخالد حبلص بمبلغ 150 دولاراً وسلّمه إياه وتقاضى من الأخير ثمنه، وقال: “كان حبلص شاويش المبنى وكانت تحصل مشاكل باستمرار”.
