مع تزايد الحديث عن احتمال توسّع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران، ووسط مخاوف من إضطرابات محتملة في سلاسل الإمدادت، تكثر التساؤلات حول مدى جهوزية لبنان لتأمين أمنه الغذائي والنفطي.
في هذا السياق، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن الأمور لا تزال تحت السيطرة حتى اللحظة، قائلاً: “حتى اليوم، لا توجد أي مشاكل تُذكر على مستوى الأمن الغذائي بشكل عام، ولكن، في حال توسّعت رقعة الحرب، أولًا سيكون هناك قلق وخوف من احتمال ارتفاع كلفة النفط، لما لذلك من تأثير مباشر على كلفة نقل البضائع إلى لبنان، لا سيما أن لبنان يستورد ما يقارب 86% من احتياجاته، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار النفط سينعكس أيضًا على الكلفة التشغيلية للمصانع والمعامل والمؤسسات التجارية”.
ويشير أبو حيدر إلى إحتمال آخر يتمثّل في تأخر وصول الشحنات، موضحًا أن “البواخر قد تضطر لتغيير مسارها عبر القرن الإفريقي أو مضيق جبل طارق، ما يؤدي إلى تأخير في المدة الزمنية لوصول الشحنات قد تصل إلى ثلاثة أسابيع.”، لافتًا إلى “نقطة ثالثة تتعلّق بارتفاع كلفة التأمين على الشحنات، وهو أمر نأمل ألّا تضطر للتعامل معه”.
ورغم هذه التحديات، يشدّد أبو حيدر على أن “الأمور حتى الآن تسير بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الهلع”.
ويختم أبو حيدر: “طالما أن المعابر البحرية لا تزال مفتوحة، فلا داعي للتهافت على شراء المواد الغذائية أو أي من السلع الأساسية، الحركة التجارية، سواء في الاستيراد أو التصدير، تسير بشكل طبيعي، بما في ذلك عبر مرفأ بيروت، ولا تُسجَّل حالياً أي تأخيرات أو أمور خارجة عن المألوف”.
