فتحت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ملف تخزين 7.5 أطنان من المواد الكيميائية في مطمر زحلة، محذرة من أخطارها ومهاجمة صمت نواب المدينة خلال جلسات المناقشة العامة، رغم استمرار وجودها وسط مخاوف الأهالي.
وقالت سكاف إن نواب زحلة لم يسائلوا الحكومة ووزيري الطاقة والبيئة عن طبيعة المواد وأخطارها وموعد ترحيلها، فيما انشغلت البلدية، وفق بيانها، بإصدار ردود متلاحقة وتحويل القضية الصحية والبيئية إلى صراع سياسي.
وأشارت إلى تناقض في مواقف البلدية، إذ أعلنت أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق في 19 آب 2026 على الاتفاق مع شركة لترحيل المواد إلى خارج لبنان، قبل أن تعلن البلدية في 26 آب النفير العام وتحذر من خطورة التعامل معها من دون تحديد دقيق لتركيبتها وشروط تخزينها ونقلها.
وسألت سكاف كيف اتُخذ قرار الترحيل قبل أسبوع من إطلاق التحذيرات، ومن يصدق أهالي زحلة وسط تضارب التواريخ والمواقف؟
ورفضت التقليل من خطورة الملف، معتبرة أن المقارنة مع نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت لا تتعلق بكمية المواد، بل بمنطق الإهمال نفسه، إذ تنقل مواد حساسة وتخزن قبل تقديم إجابات واضحة عن طبيعتها ومصيرها.
كما طالبت بكشف هوية الشركة المتفق معها لترحيل المواد وقيمة العقد، وما إذا كانت المزايدات والأرباح قد دخلت على خط الملف، مؤكدة أن الكتلة الشعبية ستواصل ملاحقته حتى إخراج المواد من زحلة.
