علمت “النهار” من مصادر حكومية أن اتصالات تحصل في السرايا الحكومية وتحديدا مع الرئيس نجيب ميقاتي لقبول استقالة وزير المال يوسف الخليل لأسباب صحية، إذ لم يعد يستطيع تولي شؤون الوزارة وما تتطلبه من متابعات يومية. وكان الخليل قد طلب الاستقالة قبل سنة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تمنى عليه عدم إقدامه على هذه الخطوة التي سترتّب بحسب رأيه ارتدادات سلبية كبيرة.
وبعد سوء الحالة الصحية لخليل جرى البحث مجددا مع ميقاتي في قبول الاستقالة وتعيين وزير بديل منه، رغم أن دون هذا الإجراء عقبات عدة في ظل غياب رئيس للجمهورية. ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والمتابعة بحسب مصادر حكومية، وقد جرى طرح اسمين: النائب علي حسن خليل (بتأييد من ثنائي أمل وحزب الله) والوزير السابق ياسين جابر. وثمة من حذر هنا من تعيين خليل بعد العقوبات الأميركية المفروضة عليه والتي لا تساعده شخصيا ولا لبنان في متابعة مشاريع ملفاته واتصالاته بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا، فضلا عن جهات مالية عالمية أخرى.
إلا أنه نفت مصادر “الجديد” الأخبار المتداولة عن إستقالة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
