دعا تجمّع موظفي الإدارة العامة جميع الموظفين إلى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين المقبل, للمطالبة بتصحيح الرواتب ورفعها إلى ما لا يقل عن 600 دولار شهرياً.
إلا أن هذه الدعوة لم تصدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة, وهي الممثّل الشرعي والوحيد للموظفين في الإدارة العام, وبالتالي لا دعوة للإضراب المفتوح, إلا أن عضو الرابطة ابراهيم نحال أكّد لـ “ليبانون ديبايت”, أن “هناك اجتماعات مكثّفة تعقد اليوم, للإعلان عن الخطوات المرتقبة التي ستقوم بها الرابطة, لا سيّما بعد أن يتم إقرار موازنة “الرسوم والضرائب””.
واعتبر أن “من حق التجمّع الدعوة إلى الإضراب, فكل من يدافع عن حقوق الموظفين نقف إلى جانبه”, داعياً “التجمّع وكافة الشباب والموظفين بأن يكونوا يداً واحدة لتحقيق المطالب, وبهذه الحالة الصوت يكون بالتأكيد أعلى”.
وكشف عن أن “موقف الرابطة سيعلن خلال الساعات المقبلة, وربّما يعلن الإضراب المفتوح, أو غيره, فأي خطوة أو تحرّك يؤمّن حقوق الموظفين سنتوجّه إليه, وندافع بكل ما نملك لتأمين حقوقنا ومتطلباتنا”.
وشدّد على أن “الإجتماعات مفتوحة, والإتصالات جارية للقيام بخطوات مرتقبة, لا سيّما انه من المتوقّع أن يتم إقرار الموازنة اليوم, التي نرفضها رفضاً قاطعاً, فهي موازنة رسوم وضرائب, وصفقات, فهذه الموازنة أعدّت بأصعب فترة إنهيار مالي وإقتصادي ومعيشي”, معتبراً أن “هذه الموازنة تعدّ من أسوأ الموازنات التي أعدّت من تاريح تأسيس هذه الجمهورية لغاية اليوم”.
وتطرّق إلى أن “هذه الموازنة لم تتطرّق بأي شكل من الأشكال الى حقوق موظفي القطاع العام, ولهذا السبب سوف تعلن الرابطة عن خطوات تصعيدية, فلن نسكت عن حقوقنا, مهما كلّف الثمن”.
وخلُص نحال, إلى التأكيد عن “أن كل الأمور متاحة, “, داعياً “المسؤولين الى الوعي”, مشيراً إلى أن “الرابطة تساهلت في الفترة السابقة, حتى أنه تم إلغاء عدّة تحرّكات لعدّة أسباب, ولكن هذه المرّة تختلف, فليتوقّعوا كل شي منا”.
