واصل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم إستجواباته في ملف وزارة التربية، وأجرى مواجهة بين رئيسة دائرة الإمتحانات في وزارة التربية أمل شعبان، والموظف رودي باسيم، الذي أنكر أمام قاضي التحقيق أقواله التي وردت في التحقيقات الأولية.
ونفى تورّط أمل شعبان بتقاضي أموال مقابل معادلات، وكذّب حصول أي اتفاق مسبق على تقاضي أموال أو تمرير معاملات مقابل بدل مالي، وأكد أمام القاضي أن ذلك الأمر لم يحصل بأي وقت من الأوقات.
وبحسب مصادر قانونية، فإن “هذا التطوّر المهم جداً، إستدعى من قاضي التحقيق توسيع دائرة تحقيقاته واستدعاء كافة الأسماء الواردة في الملف يوم الخميس المقبل”. وإذ طلب رأي النيابة العامة بموضوع إخلاء سبيل شعبان، إلا أن الرأي وصل بعد مغادرته مكتبه، وبالتالي لم يبتّ بإخلاء سبيلها.
وتشير المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، إلى أن الموظف رودي اعترف أمام قاضي التحقيق أنه مرّر بإيعاز من شقيقه أنطوني في المرة الأولى 3 ملفات أمام شعبان من دون أن يبلغها أنه تلقّى أموالاً لتسريعها، وعندما أخبرها لاحقاً بالأمر جُنّ جنونها وطردته من مكتبها، حتى أنه في المرة التالية مرّر ملفات أخرى، لكنه هذه المرة وضع الأموال في الخزنة التي يملك وحده إضافة إلى شعبان مفتاحها، ونفى أمام قاضي التحقيق أن تكون شعبان على علم بالأمر. وما اعترف به أمام قاضي التحقيق يناقض إفادته التي اعترف فيها عند شعبة المعلومات بتقاضي شعبان 250 دولار عن كل معاملة وموافقتها على تمرير المعاملات.
وكشف أنه تعرّض للضغوط من أجل تمرير إسم أمل شعبان في الملف، رغم أن كل الموظفين الذين خضعوا للتحقيق أكدوا أن شعبان لا تتقاضى أموالاً لتمرير أية معاملة.
واللافت أنه يوم 27/12/2023 تاريخ توقيف شعبان شهد على 3 قرارات متناقضة للمدعي العام المالي تتعلق بها، الأول طلب فيه من قاضي التحقيق استجواب شعبان والإدعاء عليها، ثم حدّد لها جلسة في 4/1/2024 لتمثل أمامه، ثم اتصل بمدير عام التربية عماد الأشقر وطلب منه إبلاغ شعبان بالحضور إلى مكتبه. ولم تتأخر شعبان بالذهاب إلى مكتبه رغم عدم تبلّغها رسمياً قبل 24 ساعة من موعد الإستجواب، ورغم اعتراض موكلها على الأمر.
وتكشف معلومات قريبة من شعبان، أنها رفضت مخصّصات من المنظمات الأممية على خلفية تعليم النازحين، على اعتبار أنها لم تعمل في ملفهم وقد أبلغت وزير التربية بذلك، لكن الوزير أكد أن الأموال التي بلغت قيمتها 4 آلاف دولار جاءت بإسمها، فأخذت تلك الأموال ووزّعتها على موظفي الدائرة جميعاً، وهو ما اعترف به رودي أيضاً في إفادته.
