توازيا مع الإنهيار المستمر في الواقع المالي والإقتصادي والنقدي، جاء القرار المفاجئ برفع سعر الدولار الجمركي، إلى 86 ألف ليرة، ليزيد على الأثقال التي يتحملها اللبنانيون والذين تتراجع قدرتهم الشرائية أصلاً مع الإرتفاع الكبير الحاصل في سعر صرف الدولار.
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “رفع الضرائب والرسوم ليس الحل الأمثل للعجز القائم في مالية الدولة, ولكنها وفي ظل عجزها عن مكافحة التهرّب الضريبي, ونمو الإقتصاد الرديف أي الأسود والذي قد يزيد إتساعاً بعد رفع الدولار الجمركي, لا بد لها من إجراءات بديلة على قاعدة “داوني بالتي هي أحسن”, وهذا ما تحاول أن تقوم به حالياً”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: ” تبيّن لوزارة المالية أن الإيرادات إرتفعت بعدما رُفع الدولار الجمركي تدريجياً في السابق, وهي تأمل اليوم أن تستمر الإيرادات بالنمو ولو قليلاً كي ينخفض العجر إلى مستويات أقل مما هو عليه الآن”.
وشدّد على أن “المواطن سيدفع الثمن, والتضخّم سيلتهم الزيادات على الرواتب كافة”.
ورأى أن “الإجراء المناسب، إذا كان لا بد من رفع الدولار الجمركي، هو أن نوسّع مروحة السلع الأساسية المعفاة من الضريبة, بحيث تكون معيشة المواطن مؤمنة بشكل أفضل, إلا أن الدولة ليست بهذا الوارد, وبالتالي سيتحمّل اللبنانيون المزيد من الضغوطات المعيشية”.
ولفت في الختام, إلى أنه “لو كان الوضع في البلد طبيعي, لا بد من أن يكون الدولار الجمركي هو سعر الدولار الحقيقي في السوق, فما حصل اليوم هو أمر طبيعي, لكن المعضلة هي أنه تم اتخاذ إجراء طبيعي بوضع غير طبيعي وهذا هو لبّ المشكلة”.
