لم يتمكن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير من التقاط أنفاسهم بعد الركون إلى قرار التمديد لهم من قبل المجلس النيابي، حتى قرر المجلس الدستوري تعليق قانون التمديد المذكور معيداً إلى الواجهة احتمال حصول الإنتخابات البلدية والإختيارية، على أن يأتي القرار بالطعون النيابية المقدمة إلى المجلس في مهلة شهرٍ على أبعد تقدير.
وفيما يأتي قرار تعليق مفعول القانون إلى حين البت بالطعن سنداً للمادة 34 من النظام الداخلي، يعود الحديث مجدداً عن الإستحقاق البلدي وعن احتمالات حصوله رغم “التوافق” السياسي على التأجيل.
ويقول الخبير الدستوري المحامي فؤاد مالك، رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”، حول وضع المجالس البلدية الراهنة، إنها قائمة حتى 31 الجاري، وبالتالي فإنه من المفترض أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن المقدم من قبل تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب” مع بعض النواب المستقلين، وذلك ما بين نهاية أيار الجاري ومطلع حزيران المقبل كحدٍ أقصى، قبل تحديد مصير البلديات والإنتخابات المؤجلة، علماً أن القرار المرتقب عن المجلس الدستوري سيتزامن مع انتهاء ولاية المجالس البلدية.
وعن قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون التمديد لجهة انعكاساته على واقع البلديات، يعتبر مالك، أن وقف القانون المطعون به، يؤشر وبطريقة واضحة إلى الأسباب الجدية التي يرتكز إليها الطعن، ممّا يفيد بأن المجلس الدستوري، قد تيقن أن الطعن قائم على أسسٍ سليمة وعلى مخالفات دستورية كبيرة.
أمّا لجهة الحسم والفصل بأساس المنازعة، فيوضح مالك، أن هذا الأمر يعود إلى المجلس الدستوري مع القرار النهائي.
ورداً على سؤال عن إمكان حصول الإنتخابات البلدية بعد نهاية ولاية البلديات الحالية في 31 الجاري، يرى مالك أنه من الممكن أن تجري هذه الإنتخابات، مؤكداً أنه في حال صدر قرار من المجلس الدستوري بقبول الطعن شكلاً وأساساً، يجب على الحكومة أن تلتزم بإجراء الإنتخابات البلدية، كون أحكام المجلس الدستوري مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن وملزمة للسلطات كافةً، عملاً بأحكام المادة 13 من قانون 93 | 250، تاريخ 1993\ 7\ 14.
وبالتالي يلفت مالك إلى أنه من الممكن اليوم حصول هذه الإنتخابات، وعلى حكومة تصريف الأعمال أن تجري الإنتخابات بنتيجة القرار في حال كان إيجابياً بقبول الطعن، حتى ولو انتهت مهلة البلديات بعد أسابيع معدودة.
