يدرج اليوم تعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف على جدول أعمال مجلس النواب، مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول أهداف التعديل، وهل فعلاً سيتم سحب امتياز طبع العملة من المصرف المركزي لتصبح بيد وزارة المالية؟ وما هي تداعيات هذا الأمر؟
إذ يلفت الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق إلى أنه غير مفهوم نوع التعديلات المطروحة على المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف المدرجتين على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً، يسأل إذا كان هذا التعديل يقضي بسحب الإمتياز من مصرف لبنان لصالح شركة خاصة تقوم هي بطبع العملة اللبنانية لصالح وزارة المالية أم أنهم يريدون تعديل شيء محدد؟
ويوضح أن مادتين مدرجتين للتعديل الأولى تتعلّق بفئات العملة فمن الواضح هنا أنهم ذاهبون لطبع فئات جديدة من العملة من فئة الخمسمائة ألف أو مليون أو الإثنتين معاً.
أما المادة الثانية أي الـ 47 تحكي عن صلاحية إمتياز طبع العملة، وإذ ينفي معرفته بأسباب أدراجها يقول أن مجرد طرحها يمكن أن يكون هناك توجّه لأخذ هذا الإمتياز من مصرف لبنان ليصبح بيد وزارة المالية، وبتقديره الخوف أن تكون السلطة قد أصبحت مقتنعة أنها لن تستطيع الوصول إلى تعيين حاكم مصرف لبنان جديد ومن المحتمل الوصول الى فراغ في هذا المركز.
ويشدّد على أن السلطة كي تضمن أنها تستطيع أن تقوم بنفس المهام التي كان يقوم بها حاكم المصرف تريد أخذ الإمتياز لكي تقوم هي بطبع العملة اللبنانية وتكمل من حيث توقف رياض سلامة.
ويتحدّث عن تداعيات سلبية إذا تم إقرار هذا السيناريو فالسؤال الكبير اذا أخذت الدولة الإمتياز وقامت بطبع الليرات هل ستدفع الرواتب بالليرة اللبنانية مباشرة أم ستوظّف مصرف لبنان ليشتري لها الدولارات لصالح الوزارة التي تقوم بطبعها؟
وينبّه أنه إذا بدأت تدفع الرواتب فقط بالليرة اللبنانية حصراً فمعنى ذلك أن الدولار سيتخطى سقف الـ 200 ألف ليرة وطلوع، لأن رياض سلامة كان يختار التوقيت المناسب ليتدخل ويشتري الدولارات، لكن إذا حولت الوزارة الرواتب بالليرة فهناك أكثر من 3 تريليون ليرة، هذا التقدير هو وفق الرواتب القديمة وليس وفق الرواتب التي سيتم اقرارها مجدداً، لأنه قد يفلت عقال الدولار أكثر ويصل إلى حدود المليون ليرة.
والفكرة الأساسية اليوم ان وضع المادتين على جدول البحث معناه أن هناك شيئ يطبخ يتعلّق بحاكمية مصرف لبنان، لأنهم على يقين أنهم ذاهبون باتجاه الفراغ على مستوى حاكمية مصرف لبنان، وحتى يتمّكنوا من التصرف في فترة الفراغ.
أما عن السيناريو المتعلق بحاكمية المصرف ومن يتولى بعد سلامة هذا المنصب، يستبعد أن يرفض نائب الحاكم الأول وسيم منصوري تولي المهام، حتى ولو قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك، وكل ما يحكى عن أوساط بري أو ما يقوله يدخل في إطار تطمين الفريق المسيحي أنه ليس هناك من نوايا للإستيلاء على مركز حاكمية المصرف لأنه اذا رحل سلامة ولم يستطيعوا تعيين حاكم آخر سيتسلم نائب الحاكم بقوة القانون، إلا إذا توصلوا إلى تعيين حارس قضائي من خلال مجلس الوزراء حتى لا يحمل وِزر تعيين حاكم في حكومة تصريف الاعمال، لإدارة المصرف ولا يكون من الطائفة المارونية ربما من طائفة الروم حتى يحفظ هذا المكان للموارنة حتى يتبلور الإستحقاق الرئاسي.
وبتقديره لا يستبعد ان يستلم الحاكمية الدكتور وسيم منصوري بحال لم يتوصلوا إلى توقعاتي.
ويكشف عن أمر بالغ الأهمية عن أن الأميركيين هم من سموا كميل بو سليمان لحاكمية مصرف لبنان، ويمكن أن يكون قد إلتقى معظم الأطراف ليس لطمأنتهم بل ليفهمهم طريقة العمل التي سيسير بها في حال عُين حاكما للمصرف، لأن مواصلة نفس النهج الذي اتبعه سلامة هو بمثابة الإنتحار وبالطبع لا يريد بو سليمان الانتحار.
