لا يزال قرار مصرف لبنان برفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة من 31200 ليرة إلى 38000 ليرة يأخذ الحيز الأكبر من الإهتمام، وتحديداً في فترة الجمود السياسي بسبب عطلة الأعياد، وعلى الرغم من تأثير هذا القرار على سعر الصرف بالسوق الموازية، حيث إنخفض من 47 ألف ليرة إلى 42500 ليرة للدولار، عاود الإرتفاع ولو بشكل بطيء ومتفاوت، فكيف أثر هذا القرار ؟ وهل يمكن إستغلاله فيما بعد بالمضاربات في السوق الموازية؟!
وأشارت الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل لـ “ليبانون ديبايت” إلى أنه “بعد قرار حاكم مصرف لبنان برفع دولار صيرفة إلى 38 ألف ليرة، لم يبدِ أي مصرف رغبته بالعمل بهذا السعر إلا بنك الموارد”، متسائلة، “من الذي سيستفيد من هذا التعميم؟ هل جميع من يحمل ليرات؟”.
وقالت مرسل: “التعميم خفَّض من قيمة الليرة وزاد من أعباء التكاليف الشهرية، سواء فاتورة الهاتف أو فاتورة الكهرباء وكل عمليات البيع المسعرة على أساس منصة صيرفة، أي زيادة أعباء بنسبة تقارب الـ 25% في مقابل أن دولار السوق الموازية لم ينخفض كثيراً وأصبح 44 ألف ليرة”.
وأضافت، “موضوع شراء الصرافين الدولار من صيرفة لاستعماله فيما بعد بالمضاربة بالسوق الموازية غير معلوم، فنحن لا نعرف من يستفيد من منصة صيرفة أساساً”.
وتابعت مرسل، “هناك 2 مليار و580 مليون دولار تقريباً تم إنفاقها على صيرفة ولا نعرف من أخذها، فالمصارف دائماً ما تقول للمواطنين أن الكوتا إنتهت منذ أن بدء العمل بالمنصة”.
وأردفت، “الهدف من التعميم هو تقليص خسائر المصرف المركزي، فسابقاً كان يتم شراء الدولار على 30 ألف ليرة، فيما وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى 47 ألف، أي أن الدولار الذي يباع على المنصة مدعوم”.
وأكّدت أنَّ “مسار الدولار بالسوق السوداء تصاعدي مهما حصل، والتحكم يتم بهامش المضاربة، وسابقاً قال الحاكم أنه يهدّي المضاربين بقرار واحد منه وهذا ما فعله”.وتوقعت مرسل أن “تكون سنة 2023 قاسية على لبنان، وأن يتخطى سعر صرف الدولار الـ 50 ألف ليرة بعد رأس السنة، فالإقتصاد دائماً ما يكون تراكمي للأزمة إذا لم يتم إيجاد الحلول”.
