اعتبرت مصادر اقتصاديّة أنّ تحفيز الصناعة الوطنيّة يجب أن يتضاعف بشكل إضافي وسط رفع الدولار الجُمركي، مشيرة إلى أن “هذا الأمر سيُخفف الاستيراد بشكل كبير وبالتالي حفظ الأموال التي ندفعها للخارج واستثمارها داخلياً”.
ورأت المصادر أنّ إعفاء المواد الأوليّة للتصنيع وتحديداً في قطاع الغذاء، سيؤدي إلى تحفيز المواطنين على شراء المنتوجات الوطنية باعتبار أنها أقل سعراً من السلع المستوردة، وأضافت: “في حال فتحنا مجال التصنيع على صعيد المواد الغذائية بشكل كبير، عندها سيتمكن لبنان من التصدير وجذب الدولارات. من المهمّ والضروري استغلال الأمور بشكل إيجابي ولصالح البلد، وعندها قد تتحقق نهضة في قطاعٍ معين أساسي مثل القطاع الغذائي بشكل خاص”.
