أصدر مصرف لبنان بيانًا مفصلًا حول التعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، كشف فيه حجم المدفوعات التي تم تسديدها للمودعين منذ بدء العمل بهما، مؤكدًا أن التعميمين شكّلا أداة أساسية لتأمين السيولة للمودعين في ظل استمرار الأزمة المصرفية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
وأوضح مصرف لبنان أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في تشرين الأول 2019 فرضت قيودًا قاسية على الودائع المصرفية، ما منع المودعين، سواء المقيمين أو غير المقيمين، من التصرّف بأموالهم بحرية، ولا سيما الودائع بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه، وفي انتظار إقرار خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي والقوانين المرتبطة بإصلاح القطاع المصرفي واسترداد الودائع، جرى إصدار القرار الأساسي رقم 13335 بتاريخ 8 حزيران 2021 المعروف بالتعميم 158، إضافة إلى القرار الأساسي رقم 13611 بتاريخ 2 شباط 2024 المعروف بالتعميم 166، استجابة للحاجة الإنسانية الملحة للمودعين، وللمساهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وأكد البيان أن التعميمين يوفّران سيولة نقدية بالدولار الأميركي تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا، يتم تمويلها من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي اعتبرها المصرف المركزي أموالًا تعود أصلًا للمودعين أنفسهم.
وكشف مصرف لبنان أن عدد المستفيدين من التعميمين حتى نهاية آذار 2026 بلغ 578,770 مودعًا، من بينهم 266,166 مودعًا استعادوا كامل ودائعهم في الحسابات الخاصة المتفرعة، أي ما يعادل 46% من إجمالي المستفيدين.
كما أشار إلى أن قيمة الدفعات الشهرية للتعميمين انخفضت من 242.2 مليون دولار في شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار 2026، أي بتراجع بلغ 1.8 مليون دولار بنسبة 0.73%.
وأوضح البيان أن مساهمة المصارف في دفعة آذار 2026 بلغت نحو 28.36 مليون دولار، أي ما نسبته 11.80% من إجمالي الدفعة، فيما سدّد مصرف لبنان 88.2% من المبالغ المدفوعة ضمن التعميمين.
وفي ما يتعلق بإجمالي المدفوعات، أعلن مصرف لبنان أن مجموع طلبات الاستفادة من التعميمين بلغ 610,624 طلبًا حتى تاريخ إصدار البيان، فيما وصلت قيمة المدفوعات الإجمالية حتى نهاية آذار 2026 إلى نحو 6.109 مليارات دولار أميركي.
وبيّن أن حصة مصرف لبنان من هذه المدفوعات بلغت 4.183 مليارات دولار، أي ما يعادل 68.46% من مجموع المبالغ، فيما بلغت مساهمة المصارف 1.926 مليار دولار بنسبة 31.54%.
كما أكد المصرف المركزي أن جميع المودعين المستفيدين من التعميم 158، والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار أميركي، تمكنوا من استرداد كامل مدخراتهم حتى نهاية نيسان 2026.
وختم مصرف لبنان بالتشديد على مواصلة العمل لتسديد المتوجبات المرتبطة بالتعميمين، معتبرًا أن هذه الآلية تساهم في دعم المودعين وتحسين قدرتهم المالية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان.
ويأتي هذا البيان في وقت يستمر فيه الجدل حول مستقبل الودائع وخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسط مطالب شعبية وسياسية بإقرار حلول شاملة وعادلة تضمن حقوق المودعين وتعيد الثقة إلى النظام المالي اللبناني بعد سنوات من الانهيار والأزمات المتراكمة.
