برزت معطيات مؤخراً تفيد بأنّ المصارف تحتسب أموال المودعين ضمن نسبة السيولة التي طلب مصرف لبنان تكوينها، الأمر الذي يطالُ بشكل مباشر أصحاب حسابات “الفريش دولار”.
وتوضيحاً لهذا الأمر، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ”لبنان24″: “في العام 2020، طلب البنك المركزي من المصارف تكوين سيولة 3% من إجمالي الودائع لوضعها في البنوك المراسلة. وعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي الودائع 100 مليار دولار، فإنه يتوجب على المصارف أن تضع لدى البنوك المراسلة 3 مليار دولار. هنا، في الأساس، فإن مبلغ الـ3 مليار دولار يجب أن يكون من أموال المصارف الخاصة ولا علاقة له بالودائع، إلا أن ما يجري حالياً وما تبين مؤخراً هو أن الأموال التي وضعتها البنوك اللبنانية لدى المصارف المراسلة (أي نسبة 3% التي وضعتها)، ضمت جزءاً من أموال المودعين إلى جانب الأموال الخاصة”.
وكشفت المصادر أنه هذا الأمر يُهدّد ودائع “الفريش دولار” بشكلٍ كبير، إذ أنه في حال أُلزِم المصرف بدفع أموالٍ من السيولة المتوفرة لديه بموجب أي أمرٍ قضائي قد يصدر بحقه في الخارج (وهذا الأمر حصل)، عندها فإنّ أموال الناس ستكون هي المستهدفة بشكل أساسي.
