24 ساعة ويبدأ اللبنانيون بتلمّس مفاعيل الزيادات على الرسوم والضرائب على كل أنواع السلع حتى الغذائية منها، والتي سترتفع أسعارها بنسبة تبدأ بحدود الـ20 بالمئة كحدٍ أدنى، وذلك، بصرف النظر عن صدور الموازنة في الجريدة الرسمية أو في إصدارٍ خاص، وتطبيق سعر الدولار الجمركي رسمياً تم تأجيله من الناحية النظرية فقط.
قرارٌ خاطئ بتوقيتٍ خاطئ، هكذا وصف الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، الإنفلاش في الإنفاق والزيادات على الرسوم والضرائب ورفع قيمة الدولار الجمركي، والتي ستؤدي إلى نتيجة كارثية هي بمثابة موجة تضخمية في الأسعار، وذلك انطلاقاً من أن أي زيادة ضريبية مترتّبة على التاجر، سيدفعها المواطن بشكلٍ مضاعف، إن لم يكن أكثر.
وأكد الدكتور عجاقة لـ “ليبانون ديبايت”، أنه، وبما أن الإقتصاد اللبناني قد بات اقتصاد “الكاش”، فهذه الزيادات ستدفع نحو طباعة الليرة، وبالتالي، فإن زيادة الإنفاق جراء رفع الرواتب وزيادة الضرائب ورفع تعرفة الكهرباء، ويُضاف إليها المطالب الأخيرة من الإتحاد العمالي العام برفع الحدّ الأدنى للأجور، سيجعل من الواقع المالي في غاية الصعوبة والخطورة.
ورداً على سؤال، عن سبل مواجهة هذه النتائج المالية، لم يرَ عجاقة، أي قدرة اليوم أو حتى أي إمكانية لأية معالجات عملية، وقد وضعت حكومة تصريف الأعمال نفسها في موقف صعب، ولم تعد تستطيع التراجع، لأنها تعالج الأزمات والمشاكل بطريقة مجتزأة وعشوائية، لافتاً بالتالي، إلى وجوب فرملة كل هذه الإجراءات العشوائية وغير المدروسة.
وعن التضخّم الذي سيشكّل النتيجة الأولية والمباشرة لوضع الموازنة حيّز التنفيذ، فقد وجد عجاقة، أن كل هذه القرارات الحكومية العشوائية قد وضعت لبنان على سكة فنزويلا من حيث نسبة التضخم المرتقبة، موضحاً أن لا إمكانية لمواجهته، خصوصاً وأن مصرف لبنان لا يملك السلاح الأساسي لمحاربة التضخم، وهو رفع الفائدة كما هي الحال في البلدان التي تعيش أوضاعاً طبيعية.
وانطلاقاً ممّا تقدّم، فإن سعر الدولار سيحلّق اعتباراً من اليوم؟
عن هذا السؤال، يجيب عجاقة، أنه في ضوء الإنفاق غير المدروس وغياب الرؤية واتخاذ القرارات من دون دراسة وبشكلٍ متسرّع، فإن سعر الدولار سيرتفع، وبالتالي، فإن هذا الأمر سيرتّب ضغوطاً على مصرف لبنان من أجل التدخل لحماية الليرة، علماً أن زيادة الرواتب ستفرض المزيد من طبع الأموال.
