قالت مصادر مواكبة لملف موظفي القطاع العام إنه حتى الآن، لا بوادر واضحة بشأن الزيادات التي ستُقرّ إذ أن النسب التي يمكن أن تعتمد لا يمكن حسمها قبيل جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في موعد أقصاه 15 شباط الجاري.
ولفتت المصادر إلى أنّ الزيادات المرجوة يجب أن تكون بنسبة 50%، لكن المسألة ترتبط بالدراسات التي تعمل عليها وزارة المالية، حيث تنكب فرق متخصصة على اعداد لوائح واضحة بشأن قيمة الرواتب وكيفية التمويل.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات “إيجابية”، فيما يُنتظر أن تتبلور معطيات الزيادات خلال الأيام المقبلة قبيل جلسة مجلس الوزراء، والتي من الممكن أن يتم إقرار ما يجب إقراره فيها.
وعن موعد دفع الزيادات في حال إقرارها، تقول المصادر إن الأمر مرهون بقرار الحكومة المُرتقب، وإن تم تثبيت الزيادات، فإنها ستدفع أواخر آذار على أبعد تقدير مع إمكانية الحديث عن “مفعول رجعي”.
