كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
تترقب الأسواق المالية في لبنان تطورات مهمة هذا الاسبوع، من شأنها إحداث تغييرات جوهرية على المشهد النقدي، لا سيما ما يتعلق بسعر صرف الليرة وتسعير بدلات السحوبات من المدخرات المحرّرة بالدولار الأميركي، فضلاً عن التمهيد العملي لخطة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، والتي تشكل بنداً مفصلياً من لائحة الشروط التي وضعتها بعثة صندوق النقد الدولي ضمن الاتفاق الأولي الذي أبرمته مع الفريق الحكومي اللبناني قبل 6 أشهر، توطئة لنقل الملف بصيغته النهائية إلى مجلس الإدارة.
وأصبح معروفاً أن للدولار في لبنان أسعاراً عدة؛ أبرزها السعر الرسمي الذي لا يزال 1500 ليرة، وسعر السوق السوداء الذي تجاوز 40 ألفاً، وسعر منصة «صيرفة» البالغ 8 آلاف ليرة.
ووفقاً لمعلومات خاصة استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر معنية ومتابعة، فإن «البنك المركزي» يزمع إصدار سلسلة تعاميم تنظيمية جديدة بدءاً من منتصف الأسبوع الحالي، تنص خصوصاً على خفض السعر الرسمي للعملة الوطنية وتحديد تطبيقاته على السحوبات من الودائع وميزانيات البنوك، على أن تسري مفاعيله تزامناً مع بدء تطبيق سعر الدولار الجمركي اوائل الشهر المقبل، بعدما جرى رفعه بنحو 10 أضعاف من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة.
وهو ما يعاكس النص الوارد في قانون الموازنة التي أقرها مجلس النواب أخيراً، والذي يعدّ أن «توحيد سعر الصرف بات حاجة ملحة، وهو أحد المداخل الأساسية لأي خطة تعاف اقتصادي مع ما يستتبعه ذلك من استعادة للثقة بالنظام المالي».
وفي أحدث مطالعة له؛ اختار لها وصف «كشف الحساب»، قال وزير المال يوسف الخليل في معرض مقاربة واقع العملة الوطنية: «أكتفي بالقول إن الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول مريضة اقتصادياً». ليؤكد بالتالي: «بدأنا عملية توحيد سعر صرف العملة.
واستراتيجياً، يجب أن يتجه سعر صرف الليرة ليتطابق مع سعر الدولار الحقيقي، وهي ربما أبسط وسيلة للجم التهريب والتخلص من المضاربة على حساب قيمة الليرة وبالتالي من اغتناء أقلية من المحتكرين على حساب عامة الناس.
وذلك بوحي من خطة التعافي الاقتصادي، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حيث جهزنا كحكومة رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية، ومن بينها مشروع السرية المصرفية والـ(كابيتال كونترول)، وموازنة عام 2022 ومن ضمنها التصحيح المالي والدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف».
وبالاستنتاج، وفقاً للمصادر المصرفية، يبدو أن «الرأي الحكومي استقر أخيراً على مسؤولية البنك المركزي في تحديد سعر الصرف وتطبيقاته». وهو ما يمكن تفسيره، وفق المصادر، «مخرجاً للمبادلة في المرجعية بين البنك المركزي ووزارة المال التي بادرت أواخر الشهر الماضي، إلى الإعلان الرسمي (الشهير) والذي تراجعت عن مضمونه بعد ساعتين فقط، بأنها اتفقت مع البنك المركزي لاعتماد سعر 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين (75) و(83) من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن (مصرف لبنان)، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد».
وعلم في نطاق المستجدات المرتقبة أن تعليمات خاصة بتطبيقات السعر الجديد على ميزانيات البنوك ستواكب التعديلات المستجدة على سعر الصرف، بحيث تتأمن فرص الاستيعاب المتدرج عبر عزل الخسائر في بندي الأصول والخصوم (موجودات ومطلوبات) وقيدها في بند «خارج الميزانية»، مما يمنح هامشاً عملياً وزمنياً لإدارات البنوك لإطفائها عبر ضخ سيولة جديدة في الأموال الخاصة والأرباح التشغيلية والموارد الناتجة عن القروض والتسليفات. إضافة إلى احتمالات ارتفاعات مستقبلية في قيم محافظ سندات حكومية.
كما لوحظ أن «مصرف لبنان المركزي» استبق هذه التعديلات المتوقعة بإصدار التعميم رقم «646»، الذي منح المقترضين، ومن دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة، إمكانية السداد المسبق للقروض السكنية كافة والقروض المبرمة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والقروض البيئية ومن دون تحميل العميل أي غرامة نتيجة السداد المسبق قبل مرور 7 سنوات على وضع القرض السكني موضع التنفيذ.
