قد يكون السؤال الأول المطروح في الشارع اليوم، هو عمّا ينتظر لبنان بعد 31 من الجاري، وما إذا كان الفراغ الرئاسي حتمياً، في ظلّ التعقيدات والإنقسامات السياسية الخطيرة. والجواب السريع أتى من النائب السابق الدكتور فارس سعيد، الذي لم يتردّد في الإعلان بإن “الفراغ هو مَن ينتظرنا، وهو ليس فقط فراغاً رئاسياً وحكومياً، بل هو فراغٌ على كلّ المستويات”، متحدّثاً عن إتفاقٍ مرحلي في لبنان بين إيران والولايات المتحدة.
وكشف الدكتور سعيد لـ “ليبانون ديبايت”، أن نتيجة هذا الإتفاق، ستُترجَم عبر تحكّم رغبات “حزب الله” بالبلد، وبغطاءٍ غربي غير مباشر، بمعنى عدم تسجيل أي معارضة غربية لحركة الحزب على الساحة اللبنانية في المرحلة القادمة.
وإزاء هذا الواقع، تابع الدكتور سعيد، فإن المطلوب من جميع القوى السياسية التخلّي عن اعتماد الأسلوب التقليدي في العمل السياسي، خصوصاً بعدما بات جليّاً أن ما من نتيجة لكلّ ما يحصل في المجلس النيابي من حراك وتكتّلات بالنسبة لانتخاب رئيس جمهورية سيادي، من دون أن يعني هذا الأمر، أن المعارضة داخل مجلس النواب ليست فاعلة، حيث اعتبر أنها “لن تكون قادرة على مواجهة حجم الضغط المقبل من خلال شعور حزب الله بالنشوة السياسية”.
وشدّد الدكتور سعيد، على أن هذه المواجهة تتطلّب تضافر كل الجهود داخل مجلس النواب وخارجه، بحيث تشكّل وحدة معارضة داخلية حقيقية في مواجهة النفوذ الإيراني.
وعن إمكانية تكوين هذه الجبهة، وأوجه الشبه بينها وبين جبهة 14 آذار؟ أوضح سعيد، أنه سيعمل من جهته على السعي إليها، معلناً عن التحضير لمؤتمر يُعقد الأسبوع المقبل في هذا الإطار، معترفاً بأنه ” لا يُمكن إقناع أي فريق سياسي بما هو صواب، أو بما هو خطأ، ذلك أن الظروف هي التي تحكم التعاطي السياسي بين الأطراف”.
ومن هنا لاحظ الدكتور سعيد، أن الكتل النيابية “استنفدت كلّ قواها وتجاربها باتجاه القول بأنها تمتلك القدرة على إحداث تغيير من الداخل، وتحديداً في المجلس النيابي، بعدما تبيّن أن هذه القدرة محدودة كثيراً، ولذلك، يجب تغيير المقاربة، وذلك من خلال الإعتراف بأن لبنان واقع تحت الإحتلال الإيراني، لأنه حتى اليوم، لا تزال اللعبة الداخلية تجري وكأن الوضع طبيعي، في حين أنه غير طبيعي”، مؤكداً أنه من الصعب أن تنجح المعارضة في انتخاب مرشحها في المجلس النيابي.
أما عن العلاقة ما بين اتفاق الترسيم والإستحقاق الرئاسي، قال سعيد، إنه “خلافاً لكل ما يقال، فإن ترسيم الحدود قد فرض نفسه على الإستحقاق الرئاسي، بمعنى أن رئيس الجمهورية المقبل سيرأس جمهوريةً تضمن هذا الإتفاق، وفي حال غياب هذا الرئيس، وغياب هذه الجمهورية، فإن حزب الله سيكون الضامن لاتفاق الترسيم”.
أمّا عن الشغور الرئاسي، فكشف الدكتور سعيد، أن الهدف منه هو “تفريغ الجمهورية، بحيث أن تصبح إيران، ومن خلفها الحزب، الجهة الضامنة لهذا الإتفاق، إلاّ أننا في المقابل، نريد رئيساً للجمهورية يضمن هذا الإتفاق، ويضمن مصلحة لبنان وفقاً للدستور واتفاق الطائف والقرارت الشرعية العربية والدولية، وهذه هي المعركة اليوم، وليست في إقامة العلاقات أو الإختلاف بين المعارضة والتغييريين”.
وإذ أشار إلى وجود مصلحة بأن يرفع اللبنانيون صوتهم للقول بأن البلد هو تحت الإحتلال، ويطالبوا باستعادة قرارهم الوطني، شدّد على أن “لا مصلحة لحزب الله بانهيار الوضع اليوم، وبالتالي، هو يلعب أوراقه بشكل متواضع لتجنّب القول بأنه دخل في اتفاق سلام مع إسرائيل، وثانياً لعدم حصول مواجهة مع أحد في الداخل”.
