في قلب المعركة على إصلاح المصارف، حيث تتقاطع أموال المودعين مع صلاحيات مصرف لبنان ومستقبل القطاع، لم يكن الخلاف على عبارة قانونية عابرة، بل على سؤال جوهري: من يملك القرار، وتحت أي مرجعية، ووفق أي قانون؟
من هنا، طعن رئيس الجمهورية جوزاف عون بالمادة 3 من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف، اعتراضاً على حذف الإحالة الصريحة إلى قانون النقد والتسليف، التي وردت في تعديلات لجنة المال والموازنة. وقد مسّ هذا الحذف مرجعية تنظّم عمل مصرف لبنان، من دون أن يوضح كيفية توزيع الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
وأثار ذلك مخاوف من غموض في حدود الاختصاص وتداخل محتمل في القرارات، بما قد يعرّض إجراءات إعادة الهيكلة للنزاع والطعن. وفي ملف بهذا الحجم، يشكّل وضوح المرجعيات والصلاحيات شرطاً لانتظام عمل المؤسسات.
لذلك، لم يكن الطعن دفاعاً عن إعفاء مصرف لبنان من الرقابة أو تعطيل الإصلاح والمحاسبة، بل تمسّكاً بقواعد واضحة تحدّد مسؤولية كل جهة، وتضمن ممارسة الصلاحيات ضمن القانون، وتصون استقلالية المصرف مع إبقائه خاضعاً للمساءلة.
وتزداد أهمية الإحالة لأن عبارة “مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف” كانت واردة في النص السابق، وأُعيد طرحها خلال النقاشات قبل حذفها من الصيغة التي أُقرّت. وبذلك، لم يكن التعديل مجرد تغيير لغوي، بل مسّ بمرجعية قانونية أساسية، في وقت تُحدَّد فيه آليات معالجة المصارف المتعثرة وإعادة رسملتها أو تصفيتها.
ثم حسم المجلس الدستوري الطعن، فأبطل المادة 3 بعدما خلص إلى أنها لم تُقرّ وفق الأصول الدستورية، وأعاد العمل بالنص السابق، بما يتضمنه من إحالة إلى قانون النقد والتسليف. وتبرز أهمية القرار في خمسة أبعاد مترابطة:
أولاً، إعادة تثبيت مرجعية مصرف لبنان
ينظّم قانون النقد والتسليف بنية المصرف المركزي وصلاحياته. وإعادة الإحالة إليه تؤكد أن قانون إصلاح المصارف يُطبّق ضمن المنظومة القانونية القائمة، لا بمعزل عنها.
ثانياً، الحد من تداخل الصلاحيات
مع تقاطع أدوار المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة، يصبح تحديد حدود كل جهة أساساً لحسم القرار. والإحالة إلى القانون الناظم لمصرف لبنان تقلّل مساحة التفسيرات المتنافسة ومخاطر تضارب الاختصاص.
ثالثاً، تعزيز اليقين القانوني في قرارات إعادة الهيكلة
إن تصنيف المصارف المتعثرة وإعادة رسملتها أو تصفيتها قرارات تمسّ المساهمين والمودعين والقطاع بأكمله. وتحديد المرجعية والجهة المختصة يمنح هذه القرارات أساساً أوضح ويعزّز استقرارها القانوني.
رابعاً، صون استقلالية مصرف لبنان مع إبقائه تحت المساءلة
إعادة المرجعية لا تمنح المصرف حصانة ولا تعفيه من الرقابة، بل تؤكد أن تُمارَس صلاحياته ضمن القانون، وأن تبقى مسؤولياته واضحة وخاضعة للمحاسبة.
خامساً، حماية انتظام المؤسسات ومسار الإصلاح
حين تعرف كل مؤسسة حدود صلاحياتها، يصبح التنسيق أكثر وضوحاً، ويستمر الإصلاح على قاعدة قانونية محددة. أما غموض المرجعيات، فقد يفتح الباب أمام نزاعات تعرقل التنفيذ وتضعف الثقة.
وبذلك، أعاد القرار النقاش إلى احترام أصول التشريع ووضوح المرجعيات، وأبقى مسار الإصلاح قائماً على أساس قانوني أوضح. فالقرار لم يُسقط قانون إصلاح المصارف، ولم يوقف المحاسبة أو إعادة الهيكلة، بل أبطل المادة المطعون فيها وأعاد العمل بالنص السابق.
وفي ملف يطال المصارف والمودعين معاً، تبقى الرسالة أن الإصلاح يحتاج إلى قرارات جريئة، وإلى دستور يُحترم وقوانين واضحة تحدّد صلاحيات المؤسسات ومسؤولياتها.
