خلال مؤتمره الصّحفي اليوم بعد اجتماع لجنة المؤشّر، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إقرار مرسوم زيادة الـ600 ألف ليرة لبنانية في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني أنه لم يعد هناك أي عاملٍ خاضع لقانون العمل يقبض أقل من 2 مليون و 600 ألف ليرة إضافة إلى بدل النقل اليومي المُحدّد بـ95 ألف ليرة لبنانية.
وفي اتصالٍ مع “لبنان24″، أوضحَ بيرم المسألة المرتبطة برواتب العاملين في القطاع الخاص، فأشار إلى أنّ مبلغ الـ2 مليون و600 ألف ليرة لبنانية لا يُمكن تسميته “الحدّ الأدنى” الرسميّ للعاملين، إلا أنه يرتبطُ بغلاء المعيشة في ظلّ الوضع الراهن، وأضاف: “بشكل عام، كل عامل في القطاع الخاص يخضع لقانون العمل لا يجب أن يتقاضى أدنى من الرّاتب الذي جرى تحديده، علماً أن المبلغ المنصوص بات يدخل في حساب الضمان الخاص بكل موظف، أي أنه أساسي ويجري احتسابه بشكلٍ قانوني، وبالتالي فإن تعويضات الضمان ستكون مستندة إلى هذا الرّاتب بشكل فعلي”.
