في ظلّ الوضع الذي يزداد ازدراءً، بدءاً من استقرار الدولار على معدّلاته المرتفعة مروراً برفع الدولار الجمركي إلى 15 ألفاً وصولاً إلى إعلان رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألفاً، كان لا بدّ من تحرّك على خطّ الأجور التي لم تعد تكفي حتى لقوت اليوم.
وفي هذا الإطار، يكشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عبر موقع mtv، عن زيادة حتميّة للعاملين في القطاع الخاص. فماذا في التفاصيل؟
يلفت بيرم إلى أنّ “الاتصالات التمهيدية تجري لعقد اجتماع لجنة المؤشر والذي من المرتقب أن يحصل إمّا نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”، قائلاً: “نحن على تواصل دائم مع ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام لمواكبة التطوّرات الحاصلة”.
ويُشير إلى أنّ “البحث سيتركّز على بدل النقل وغلاء المعيشة وما إذا كانت الزيادة ستشمل واحدة منهما أو كلتيهما وهذا قابل للنقاش فنحن في ظرف إقتصادي لم نشهد مثيلاً له ولذلك نحاول القيام بخطوة إلى الأمام لإعطاء القليل من الأمل. على أن يتمّ التصريح بها للضمان الإجتماعي ونشترط ذلك لأنّه أمر يدخل عائدات كبيرة للضمان ما يمكّنه من زيادة التعرفة”.
ويختم بيرم: “هدفنا التحسين للعامل من دون أن نقدم على أي خطوة ناقصة تجاه القطاع الخاص تؤدي إلى إرباك أو إقفالات ونحاول أن تكون الخطوات متوازنة، فنحن مضطرّون على مواكبة غلاء المعيشة الحاصل والتطوات المعيشية مع العلم أنّنا لا نعطي الحدّ الأدنى اللازم”.
الزيادة حتميّة بعد التطورات الأخيرة إذاً، فكم ستبلغ؟ الجواب رهن النقاشات والأيّام المقبلة.
