في جرود البترون وبشرّي، مزّق خمسة شبّان أوراقاً ودسّوا قصاصاتها في لوحة قيادة السيارة مع اقتراب الدورية، وفق رواية مصدر مقرّب من “حزب الله”. عثرت الدورية على القصاصات، وبدأ التحقيق في مضمونها. واليوم يطرح المصدر سؤالاً آخر. كيف وصلت أسماء قياديين في الحزب إلى الإعلام، ومَن سرّبها؟
في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، يوجّه المصدر الاتهام مباشرةً إلى بعض القضاة والضبّاط، ويقول إنّهم تجاوزوا “خطّاً أحمر” بكشف هويّات قياديين في الحزب. ويضيف أنّ الحزب كوّن تصوّراً عن الجهات الإعلامية التي نشرت الأسماء في ملفَّي شحنة ضهر البيدر والشبّان الخمسة، وعن صلات تلك الجهات بقضاة وضبّاط.
ويُميّز المصدر بين تداول معلومات عن التحقيق وكشف هويّات أشخاص وردت أسماؤهم فيه. فالحزب، بحسب قوله، يتعامل مع نشر المعطيات العامة بوصفه جزءاً من التغطية الإعلامية. أمّا نشر الاسم الحقيقي لشخص وربطه بدور داخل الحزب، فقد يتيح لإسرائيل التعرّف إليه واستهدافه. ومن هنا، يعتبر المصدر أنّ أخطر ما نُشر في الملفَّين هو أسماء الأشخاص والأدوار المنسوبة إليهم، ويشدّد على أنّ الحزب لن يتساهل مع كشف هويّاتهم.
ويذهب المصدر أبعد من ذلك، إذ يتّهم بعض المعنيين بالتحقيق بإسقاط قراءاتهم الخاصّة على المضبوطات بسبب عدم إلمامهم بطريقة تنظيم الحزب. ويشرح أنّ “حزب الله” يقسّم مناطق نفوذه إلى “شُعب” و”بقع”. وتُعنى “الشُّعب” بالشؤون الاجتماعية، فيما تشكّل “البقع” دوائر التنظيم العسكري. وتتفرّع كلّ “بقعة”، بحسب روايته، إلى فصائل تحمل في معظمها أسماء دينية، وتُوزَّع داخلها المسؤوليات والمهام العسكرية.
وبحسب المصدر، تتعلّق القصاصات التي ضُبطت بتشكيل مجموعات عسكرية جديدة في شمال لبنان. ويقول إنّها تضمّنت أسماء الفصائل والمسؤولين عنها، والأسماء العسكرية للعناصر، وأسماءهم المدنية في بعض الحالات، إلى جانب المهام الموكلة إليهم. ويشير إلى أنّ ورود كلمة “قنّاص”، مثلاً، يحدّد في هذه اللوائح مهمّة أحد العناصر داخل الفصيل. ويرى أنّ السجال بدأ حين فُسّر توزيع هذه المهام على أنّه جزء من خطّة هجوم.
ويستند المصدر إلى الطريقة التي حاول بها الشبّان التخلّص من الأوراق، وإلى عدم ضبط أسلحة بحوزتهم، ليعترض على توصيف المجموعة بأنّها محترفة. ويرجّح أنّهم كانوا بصدد إطلاع قيادتهم على أسماء العناصر وتوزيع المهام في التشكيل الجديد، ورفع طلبات بالسلاح والتجهيزات. ويصف ما تردّد عن وجود خطّة لاقتحام بلدات مسيحية بأنّه “كذبة”، ويؤكّد أنّ القصاصات لم تتضمّن أيّ خطّة من هذا النوع.
وكان المكتب الإعلامي للنائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، قد أفاد بأنّ الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع الموقوفين الخمسة، من دون إعلان خلاصة بشأن مضمون الأوراق أو سبب وجود الشبّان في الجرود.
وتبقى مسألتان مفتوحتان في الملف. الأولى ما إذا كانت القصاصات توثّق تشكيل مجموعات عسكرية فحسب أم تتضمّن تكليفاً ميدانياً محدّداً. والثانية، في ضوء اتّهام المصدر، ما إذا كانت الأسماء المتداولة قد خرجت فعلاً من التحقيق، ومَن سرّبها إن ثبت ذلك.

