لم يكن انتخاب أربعة أعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت مجرد استحقاق نقابي عادي، بل حمل في طياته أبعادًا سياسية واضحة، بعدما دخلت القوى الحزبية على خط المعركة من خلال تحالفات وتفاهمات انتخابية سعت إلى ضمان وصول مرشحيها إلى مجلس النقابة.
لكن النتائج جاءت لتقول إن الحسابات السياسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لحسم المعارك النقابية. ففوز إيلي قليموس بالمرتبة الأولى، بـ 1819 صوتًا، وتقدّم وسيم بو طايع ثانيًا بـ1716 صوتًا، ثم مايا شهاب بـ1628 صوتًا، ووسام عيد بـ 1461 صوتًا، أفرز مجلسًا يعكس توازنًا بين أكثر من اتجاه سياسي ونقابي.
سياسيًا، لا يمكن تجاهل أن المعركة شهدت تقاطعًا انتخابيًا بين “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” وتيار “المستقبل”، في مقابل تفاهم جمع ”
التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي”. إلا أن النتائج لم تمنح أيًا من هذين الاصطفافين انتصارًا كاملًا، ولم تسمح لأي فريق باحتكار التمثيل داخل المجلس.
واللافت أن إيلي قليموس لم يكتفِ بالفوز، بل تصدّر النتائج، بما يعكس امتلاكه رصيدًا نقابيًا وشخصيًا تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، فيما أظهرت نتيجة مايا شهاب أن الدعم السياسي المنظّم، عندما يلتقي مع الحضور المهني، يمكن أن يتحول إلى رصيد انتخابي وازن.
أما وصول وسيم بو طايع إلى المرتبة الثانية، ووسام عيد إلى المرتبة الرابعة، فيؤكد أن التفاهم الانتخابي بين “التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي” استطاع أن يترجم حضوره إلى نتائج ملموسة، وإن لم يتمكن من فرض معادلة تفوّق كاملة.
وفي المقابل، فإن عدم وصول المرشحين الآخرين الذين حظوا بدعم القوى السياسية التي شاركت في التحالفات يكشف أن المحامين لم يصوّتوا جميعًا وفق الإملاءات الحزبية، وأن الاعتبارات المهنية والشخصية بقيت حاضرة بقوة.
وعليه، يمكن قراءة هذه الانتخابات على أنها اختبار لمدى قدرة القوى السياسية على الاحتفاظ بنفوذها داخل المؤسسات المهنية، لكنها في الوقت نفسه تحمل رسالة إلى هذه القوى بأن النقابات ليست امتدادًا تلقائيًا للأحزاب، وأن صندوق الاقتراع قد يعيد رسم التوازنات على طريقته الخاصة.
فهل تكون هذه النتائج مؤشرًا إلى عودة الاعتبار للصوت النقابي المستقل، أم أنها مجرد تسوية انتخابية فرضتها طبيعة التحالفات وتوازناتها؟
