ماذا يحدث في الهيئة العامة للطيران المدني؟ وما حقيقة المعلومات المتداولة عن غياب رئيسها، وتعثر قراراتها، وشبهات تحيط بكشوف الحضور والمستحقات؟ وهل أنشئت هذه الهيئة لتنظيم قطاع استراتيجي والنهوض به، ثم انتهت إلى إدارة تحتاج هي نفسها إلى من يدقق في انتظام عملها؟
هذه الأسئلة تفرضها معلومات متداولة عن أداء الهيئة، تتقاطع مع وقائع ثابتة في مراسيم التعيين والتعويضات. وهي معلومات تستدعي أجوبة محددة من المعنيين، ولا تشكل بذاتها إثباتاً للمخالفات المنسوبة إليهم.
بموجب مرسوم التعيين، تولى محمد عبد العزيز عزيز رئاسة مجلس الإدارة ومهام المدير العام بصفة متفرغ، إلى جانب الأعضاء حاتم محمد ديبان، ومارك جورج حداد، وربيع أديب الخطيب، وأنجيل جورج عواد. وحُدد التعويض الشهري للرئيس بـ٧١٦ مليون ليرة، ولكل عضو بـ٦٢٦ مليوناً و٥٠٠ ألف ليرة. أي إن مجموع التعويضات المقررة للرئيس والأعضاء الأربعة يبلغ ثلاثة مليارات و٢٢٢ مليون ليرة شهرياً، قبل التقديمات الصحية والعائلية.
أمام هذه الأرقام، يصبح السؤال عن الأداء والحضور والإنجاز حقاً عاماً: ماذا تحقق مقابل هذه التعويضات؟ كم اجتماعاً عقد مجلس الإدارة؟ ما القرارات التي أصدرها؟ وما الملفات التي بقيت معلقة، ولأي أسباب؟
وقبل الوصول إلى الأداء، ماذا حلّ بالإشكالية التي أثيرت عند تعيين محمد عزيز بشأن شرط السن؟ وما الجواب الذي قدمته الحكومة عن الإعتراض القائل بتجاوزه السن المحددة للترشيح؟ هل جرت معالجة هذا الإعتراض قانوناً، وأين التعليل الذي إستندت إليه الحكومة للمضي في التعيين؟ وهل يجوز أن تبدأ هيئة يفترض أن تسهر على إحترام القواعد عملها بإعتراض على استيفاء رئيسها شروط تولّي المنصب، من دون جواب واضح للرأي العام؟
ثم ماذا تعني صفة «الرئيس المتفرغ» في الممارسة؟ فبحسب المعلومات المتداولة، تتكرر أسفار رئيس الهيئة وإقاماته خارج لبنان، إلى حد القول إن مجموع وجوده خارج الأراضي اللبنانية بلغ نحو ثلثي المدة منذ تعيينه. ما مدى صحة هذه النسبة؟ وماذا تظهر مطابقة حركة الدخول والخروج مع قرارات المهمات والإجازات وتاريخ مباشرة العمل؟
هل كانت هذه الأسفار كلها مرتبطة بمهام رسمية؟ وما طبيعة كل مهمة ومدتها ونتائجها؟ وهل توجد، وفق ما يُتداول، انشغالات خاصة خارج لبنان تزاحم موجبات التفرغ؟ ومن كان يتولى العمل أثناء الغياب؟ وهل صدرت تكليفات خطية تضمن استمرار ممارسة الصلاحيات، أم بقيت معاملات تنتظر عودة الرئيس؟
وتقود هذه الأسئلة إلى مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. فما حقيقة المعلومات المتداولة عن بقاء موافقات وإجراءات مرتبطة بتشغيله معلقة بسبب غياب رئيس الهيئة؟ أي معاملات تحديداً لم تُنجز؟ ومتى وردت إلى الهيئة؟ وهل استوفت شروطها الفنية والإدارية؟ وهل عُرضت على مجلس الإدارة واتُّخذ موقف منها؟
إذا كان سبب التأخير فنياً، فأين الملاحظات المكتوبة والمهل اللازمة لمعالجتها؟ وإذا كانت الملفات مكتملة، فما الذي يمنع اتخاذ القرار؟ وهل يصح أن يتوقف مسار استثمار مطار على سفر مسؤول أو تعذر حضوره؟ وأين الآلية المؤسسية التي يفترض أن تحول دون ربط مرفق عام بجدول تنقلات شخص واحد؟
ومن يتحمل كلفة الانتظار؟ هل أُبلغت الحكومة بالأسباب الفعلية للتأخير؟ وهل يعرف المعنيون بتشغيل المطار ما المطلوب منهم تحديداً، أم أنهم أمام حلقة من المراجعات والمواعيد المؤجلة؟ وهل الهيئة تؤدي دورها في التحقق من استيفاء متطلبات التشغيل، أم أن ثمة خللاً إدارياً ينعكس على المشروع كله؟
الأشد خطورة هو ما يُتداول عن كشوف الحضور والرواتب والمخصصات والبدلات الإضافية. فهناك ادعاءات تتحدث عن إثبات حضور وأعمال لا تقابلها ممارسة فعلية، ويَرِد ضمنها اسم فادي الحسن وأسماء أخرى. ما حقيقة هذه الادعاءات؟ وهل خضعت لتدقيق مستقل؟ وأين السجلات التي تتيح تأكيدها أو نفيها؟
هل تتطابق أيام الحضور المثبتة مع الدوام الفعلي والإجازات والمهمات؟ وهل تقابل بدلات الأعمال الإضافية أعمالٌ منفذة يمكن التحقق منها؟ ومن ينظم هذه الكشوف، ومن يصدقها، ومن يجيز صرفها؟ وهل جرى تحديد الوضع الوظيفي لكل معني والجهة التي تتحمل مستحقاته، منعاً لأي ازدواج أو صرف من دون سند؟
ثم ماذا عن رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، وقد حصر مرسوم تعويضاتهم الاستثناء بالتقديمات الصحية والعائلية، مستبعداً أي تعويض أو بدل إضافي آخر؟ هل يُطبق هذا القيد بحذافيره؟ وهل توجد أي مدفوعات تستوجب تفسيراً أو مراجعة؟
هذه أسئلة لا يحسمها اتهام متداول، كما لا يحسمها نفي عام. أليس من واجب الإدارة أن تتيح للرقابة المختصة مطابقة سجلات الحضور والمهمات مع كشوف الاستحقاق وأوامر الصرف؟ وإذا ظهرت فروق، فمن يتحمل مسؤوليتها؟ وهل تسترد المبالغ المدفوعة دون حق، وتُحال الوقائع التي تستوجب التحقيق إلى مرجعها المختص؟
وأين مجلس الإدارة من كل ذلك؟ هل ناقش أعضاؤه انتظام الحضور واستمرار العمل أثناء غياب الرئيس؟ هل سجلوا ملاحظات على تأخر معاملات القليعات أو على آليات الإنفاق؟ وهل تتضمن المحاضر اعتراضات أو طلبات معالجة؟ أم أن المعلومات المتداولة لا تجد حتى الآن جواباً مؤسسياً يضع الوقائع أمام الناس؟
وماذا عن مفوض الحكومة لدى الهيئة؟ وما التقارير التي رُفعت إلى سلطة الوصاية بشأن سير العمل؟ وهل طلب وزير الأشغال العامة والنقل بيانات عن المهمات الخارجية والحضور والقرارات المتأخرة؟ وهل أجرت الحكومة تقييماً لأداء الهيئة بعد إقرار تعييناتها وتعويضاتها؟
هل نحن أمام ثغرات إدارية قابلة للمعالجة، أم أمام إخلال بموجبات التفرغ واستمرار المرفق؟ وهل يعود تأخر القليعات إلى متطلبات فنية معلومة، أم إلى تعطيل يستوجب تحديد المسؤول عنه؟ وما الذي يمنع نشر جواب واضح عن كل ملف، بدلاً من ترك القطاع عرضة للمعلومات المتضاربة والشكوك؟
لقد حددت الدولة التعويضات، وعيّنت الرئيس والأعضاء، ووفرت إطاراً إدارياً ورقابياً. فأين نتائج هذا البناء؟ وأين المحاسبة على الالتزام والإنجاز؟ ومن يضع أمام اللبنانيين الوقائع التي تفسر ما يجري في هيئة تتولى مسؤولية قطاع بهذه الحساسية؟
السؤال اليوم موجّه إلى الهيئة ووزارة الوصاية والحكومة معاً: متى يصدر جواب موثق عن الغياب والمستحقات ومصير معاملات القليعات؟ وإلى متى تبقى هذه المعلومات المتداولة بلا تحقيق مُعلن يثبت الصحيح منها، وينفي غير الصحيح، ويحدد المسؤوليات؟
