مع اقتراب موسم الأعياد واستمرار التوترات الأمنية والاضطرابات التي تطاول حركة الشحن العالمية، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الأسواق اللبنانية على تأمين احتياجات المستهلكين، ومدى انعكاس ارتفاع تكاليف الاستيراد على أسعار المواد الغذائية. وفي هذا الإطار، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى توافر المخزون الغذائي واستمرار تدفق البضائع إلى لبنان، كاشفًا عن ارتفاع في الأسعار تراوح بين 3 و6%، وسط استعدادات لتلبية الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وفي بيان أصدره اليوم، أكد بحصلي أن المستوردين يواصلون استعداداتهم لموسم الأعياد، موضحًا أن التجار اللبنانيين اعتادوا طلب البضائع مسبقًا للمواسم، سواء لعيد الميلاد أو شهر رمضان، من دون ربط طلبياتهم بتطورات الوضع الأمني.
وأشار إلى أنه، في ضوء ما أُعلن عن قدوم أعداد كبيرة من المغتربين إلى لبنان، تستعد البلاد لموسم واعد، إلا أن مساره يبقى مرتبطًا بالتطورات الميدانية.
ولفت إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه المستوردين يتمثل في اضطراب حركة الشحن العالمية، وما يرافقه من صعوبات في حجز الشحنات من مختلف المناطق، ولا سيما من الشرق الأقصى، فضلًا عن انعكاسات الاضطرابات في مضيق هرمز وباب المندب على حركة النقل البحري عمومًا.
ورغم هذه التحديات، شدّد بحصلي على أن ارتفاع كلفة الشحن وصعوبة تأمين الحجوزات لا يعنيان تراجع تدفق البضائع إلى لبنان أو اختفاءها من الأسواق.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، طمأن إلى أن المخزون المتوافر لا يدعو إلى القلق رغم التصعيد، موضحًا أن مدة 3 أشهر هي الفترة التي يُشار إليها عادةً عند الحديث عن قدرة المخزون على تغطية الحاجات، ومؤكدًا أن الوضع لم يشهد حتى الآن أي إشكال.
أما على صعيد الأسعار، فأقرّ بحصلي بتسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، لكنه أوضح أن الزيادات بقيت ضمن هوامش طبيعية، مستشهدًا بدراسة أعدّتها الجامعة الأميركية في بيروت، قدّرت نسبة الارتفاع بما يتراوح بين 3 و6%.
وفي سياق متصل، رحّب بحصلي باعتماد العمل أيام السبت في مرفأ بيروت، مثمّنًا مبادرة المدير العام للمرفأ مروان النفي الهادفة إلى تسهيل إخراج البضائع وتسريع الإجراءات.
غير أنه شدّد على أن نجاح هذا التدبير يتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، بدءًا من إدارة المرفأ والجمارك والمشغّل والقوى الأمنية، وصولًا إلى الوزارات والجهات المسؤولة عن إجراء الفحوص، بما يسمح باستكمال المعاملات وإخراج البضائع في اليوم نفسه.
ودعا بحصلي وزارة الداخلية إلى تسهيل مرور الشاحنات التي تنقل الحاويات الخارجة من المرفأ أيام السبت، بما يضمن الاستفادة الفعلية من هذا الإجراء.
وفي ملف التعطيلات الإدارية، أشار إلى أن إضراب موظفي الوزارات خلال الأسبوع الأول تسبب بحالة من الإرباك، قبل أن تتم معالجة المسألة بجهود وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر.
وأعرب عن أمله في عدم تكرار هذه التعطيلات خلال فترة الأعياد وفي ظل الظروف الأمنية الراهنة، محذرًا من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تكاليف مالية تنعكس على أسعار السلع وكلفة المعيشة.
وفي الوقت نفسه، أكد بحصلي حق الموظفين في المطالبة بحقوقهم، مشددًا على أهمية استمرار العمل وتسهيل المعاملات المرتبطة بتأمين البضائع للأسواق اللبنانية.
وتأتي هذه المواقف في ظل استعداد المستوردين لتلبية الطلب خلال الأعياد، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بالشحن والنقل والإجراءات الإدارية، وهي عوامل تبقى مؤثرة في كلفة وصول المواد الغذائية إلى الأسواق، رغم تطمينات النقابة بشأن توافر البضائع واستقرار المخزون الغذائي حتى الآن.
