بعد أربعة أيام من المفاوضات المكثفة بين لبنان ووفد صندوق النقد الدولي في بيروت، برزت مؤشرات إيجابية في مسار البحث عن معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع تسجيل تقدّم في تقريب وجهات النظر والتوافق على معظم نقاط التباين بين الأطراف اللبنانية المعنية.
ورغم عدم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، فإن النقاشات فتحت الباب أمام تفاهمات أولية حول توزيع الخسائر، ومصير الودائع، والخيارات المطروحة لتأمين الضمانات المالية، في انتظار استكمال التفاصيل التقنية والقانونية خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت مصادر مطّلعة لـ”ليبانون ديبايت” بأن الأجواء التي سادت المباحثات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي في بيروت كانت إيجابية، بعد أربعة أيام من المفاوضات المكثفة التي تناولت قانون الفجوة المالية وإصلاح القطاع المصرفي، وأسفرت عن تقريب إضافي لوجهات النظر والتوافق على معظم نقاط التباين بين الجهات اللبنانية المعنية.
وأوضحت المصادر أن المباحثات، التي جرت برئاسة وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، وبحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لم تفضِ إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، لكنها حققت تقدماً في معالجة الخلافات القائمة، ولا سيما على مستوى التصورات المتعلقة بتوزيع الخسائر المالية.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن التفاهمات الأولية بين الجهات اللبنانية المعنية تتجه نحو توزيع الأعباء المالية بنحو 50 مليار دولار، بحيث تتحمل الدولة اللبنانية ما يقارب 10 مليارات دولار، وتتحمل المصارف نحو 10 مليارات دولار إضافية، فيما يقع العبء الأكبر، والمقدّر بنحو 30 مليار دولار، على مصرف لبنان.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام تندرج في إطار النقاشات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها، ولا تعني إبرام اتفاق نهائي أو حسم جميع التفاصيل المتعلقة بآليات توزيع الخسائر ومعالجتها.
أما في ما يتعلق بالذهب، فكشفت المصادر أن خيار بيع الاحتياطي الذهبي أو التصرف به ليس مطروحاً حالياً، خصوصاً أن أي خطوة من هذا النوع تستلزم موافقة مجلس النواب وفقاً لقانون النقد والتسليف، فيما يجري البحث في بدائل أخرى.
وفي هذا الإطار، طُرح خلال النقاشات موضوع استخدام الاحتياطي الذهبي كضمانة للسندات التي يمكن إصدارها، من دون أن يُحسم بعد حجم الجزء الذي قد يُخصص لهذه الغاية، سواء كان ربع الاحتياطي أم كامل الاحتياطي.
وبحسب المصادر، فإن المؤشرات الحالية إيجابية، في ضوء التوافق الذي تحقق على معظم نقاط التباين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية، ما يمهّد لاستكمال البحث في التفاصيل التقنية والقانونية خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت المصادر أن يشكل الفصل الأول من العام المقبل، وتحديداً شهر آذار، محطة مفصلية على طريق التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما قد يفتح المجال أمام عودة الاستثمارات واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني.
وعليه، ورغم عدم التوصل إلى اتفاق مبدئي حتى الآن، فإن نتائج الأيام الأربعة من المفاوضات تعكس تقدماً في مسار معالجة الفجوة المالية، على أن تبقى ترجمة هذه التفاهمات إلى صيغة نهائية مرتبطة باستكمال النقاشات وحسم التفاصيل العالقة.
