في تطوّر لافت داخل الإدارة الأميركية، كشفت تقارير إعلامية عن انتقال عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مساكن داخل منشآت عسكرية في منطقة واشنطن، وسط مخاوف أمنية وتهديدات طالت بعضهم، بينها مخططات منسوبة إلى إيران، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في التاريخ الأميركي الحديث من حيث عدد المسؤولين المدنيين الذين يقيمون في قواعد عسكرية في الوقت نفسه.
وفي التفاصيل، أفادت تقارير إعلامية أميركية، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، بأن ما لا يقل عن 6 من كبار المسؤولين في إدارة ترامب انتقلوا إلى مساكن عسكرية في منطقة العاصمة واشنطن، لأسباب أمنية متفاوتة، شملت تهديدات محتملة وكشف عناوين منازل بعض المسؤولين للعلن.
وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، فإن المدعي العام الأميركي تود بلانش يقيم منذ أشهر داخل منشأة عسكرية في منطقة واشنطن، بعدما انتقل إليها في وقت سابق من العام الحالي، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
وأشارت مجلة “ذا أتلانتيك” إلى أن ما لا يقل عن 6 من كبار المسؤولين السياسيين المعيّنين في الإدارة الأميركية كانوا قد انتقلوا إلى مساكن عسكرية بحلول تشرين الأول 2025، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ووزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نوم، ووزير الجيش دان دريسكول، إلى جانب مسؤول كبير آخر لم تُكشف هويته.
وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشرته خلال آذار، أن ما لا يقل عن 6 مسؤولين حاليين أو سابقين في الإدارة الأميركية انتقلوا إلى منشآت عسكرية أو بحثوا إمكانية الإقامة فيها، في ظل تزايد الاهتمام بالإجراءات الأمنية المحيطة بكبار الشخصيات الحكومية.
وتفاوتت الأسباب التي دفعت المسؤولين إلى الانتقال، إذ غادر ستيفن ميلر وزوجته منزلهما في أرلينغتون بولاية فرجينيا، عقب احتجاجات نُظّمت أمام المنزل ونشر عنوان إقامتهما علنًا.
أما كريستي نوم، فانتقلت إلى قاعدة أناكوستيا-بولينغ المشتركة، فيما ارتبط انتقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى قاعدة عسكرية بمخاوف أمنية أكثر خطورة.
وبحسب المعلومات، جاء انتقال بيسنت بعدما تلقت واشنطن معلومات استخباراتية تشير إلى تطور مخططات إيرانية محتملة لاستهدافه، بالتزامن مع مخاوف أثارها نشر معلومات تكشف موقع منزله في منطقة جورج تاون.
ورغم وجود سوابق لإقامة مسؤولين مدنيين أميركيين داخل منشآت عسكرية، فإن العدد الحالي أثار اهتمامًا واسعًا، إذ ذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” أنه لا يوجد سجل معروف لوجود هذا العدد الكبير من كبار المسؤولين في قواعد عسكرية بصورة متزامنة، فيما وصفت “نيويورك تايمز” الظاهرة بأنها بلا سابقة حديثة.
وفي هذا الإطار، سبق أن أقام وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس في مساكن حكومية قرب مقر وزارة الدفاع بين عامَي 2006 و2011، فيما عاش وزير الدفاع السابق جيم ماتيس داخل منشأة عسكرية خلال إدارة ترامب الأولى، بين عامَي 2017 و2019.
كذلك، أقام وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة خلال الإدارة نفسها.
ولم يقتصر الجدل على الجوانب الأمنية، بل امتد إلى كلفة إقامة المسؤولين المدنيين داخل المنشآت العسكرية، بعدما كشفت “نيويورك تايمز” أن بيت هيغسيث كان يدفع 4,655.70 دولارًا شهريًا مقابل الإقامة في مسكن داخل فورت مكنير، مخصّص تقليديًا لنائب رئيس أركان الجيش الأميركي.
وفي ظل هذه التطورات، لم تقدّم التقارير رقمًا نهائيًا لعدد المسؤولين المدنيين المقيمين في المنشآت العسكرية، أو لائحة كاملة بأسمائهم، كما لم تتضح بعد انعكاسات هذه الإقامات على المساكن المتاحة للعسكريين.
وتعكس هذه المعطيات حجم المخاوف الأمنية التي دفعت عددًا من كبار المسؤولين في إدارة ترامب إلى تغيير أماكن إقامتهم، في وقت تثير فيه التهديدات المحتملة وكلفة الإجراءات المتخذة تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية المعتمدة داخل الإدارة الأميركية.
