في مشهد يعكس اتساع الانقسام داخل الولايات المتحدة بشأن إسرائيل، برز تحرّكان متناقضان في المواقف ومتشابهان في الأدوات، بعدما صوّت نحو 75% من الناخبين المشاركين في استفتاء بمدينة بروفيدنس لصالح سحب استثمارات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف إسرائيل بصورة أساسية، فيما لوّح مسؤولون جمهوريون في 13 ولاية أميركية باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد بريطانيا وهولندا، على خلفية العقوبات المفروضة على أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
ويكشف هذا التباين عن انتقال الخلاف الأميركي بشأن إسرائيل من المؤسسات السياسية والجامعات إلى البلديات وحكومات الولايات، حيث باتت الاستثمارات العامة والعقود الحكومية وسيلة للضغط السياسي، سواء لمعارضة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو لمواجهة الجهات التي تفرض قيوداً على الأنشطة المرتبطة بإسرائيل.
وفي التفاصيل، شهدت مدينة بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند الأميركية، تحوّلاً لافتاً خلال الاستفتاء الذي أُجري في 3 تشرين الثاني 2026، بعدما أيّد نحو 75% من المشاركين مبادرة تدعو إلى سحب استثمارات البلدية من دول وجهات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ورغم أن نص المبادرة لم يذكر إسرائيل صراحة، فإنه شمل الدول والجهات المرتبطة بممارسات مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والسيطرة العسكرية غير القانونية على أراضي الغير.
وأكد منظمو الحملة أن الهدف الأساسي يتمثل في وقف توظيف الأموال البلدية في استثمارات يعتبرون أنها تسهم في دعم السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء، أن المبادرة جاءت نتيجة حملة شعبية واسعة شارك فيها نحو 300 متطوع، طرقوا أبواب 17 ألف منزل وأجروا نحو 18 ألف اتصال هاتفي لحشد التأييد.
وضمّ التحالف الداعم للمبادرة منظمات مؤيدة للفلسطينيين وناشطين يهوداً تقدميين ونقابات عمالية وجماعات اجتماعية محلية، في تحرّك عكس اتساع قاعدة المشاركين في الحملة خارج الأطر السياسية التقليدية.
إلا أن الموافقة الشعبية لا تعني بدء سحب الاستثمارات بصورة فعلية، إذ لا تزال المبادرة تواجه عقبات قانونية ومالية، تتعلق بإدارة الأموال البلدية وحماية حقوق أصحاب المعاشات التقاعدية، وسط تساؤلات بشأن آليات تنفيذ القرار ومدى توافقه مع القوانين المعمول بها.
وفي مقابل هذا التحرك، اتخذ مسؤولون جمهوريون في 13 ولاية أميركية موقفاً معاكساً، بعدما وجّه المدعون العامون في هذه الولايات رسالة إلى سفيري بريطانيا وهولندا في واشنطن، طالبوا فيها البلدين بالتراجع عن العقوبات والقيود التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقادت هذا التحرك المدعية العامة لولاية آيوا، برينا بيرد، بمشاركة مسؤولين من ولايات عدة، بينها فلوريدا وجورجيا وأوهايو وألاباما ولويزيانا.
وحذّر الموقعون على الرسالة من أن استمرار العقوبات قد يدفع حكومات الولايات إلى استبعاد شركات بريطانية وهولندية من العقود الحكومية، أو سحب استثمارات عامة من تلك الشركات.
كما أشاروا إلى إمكانية اللجوء إلى آليات قانونية على المستوى الاتحادي لمواجهة الإجراءات التجارية التي يعتبرون أنها تضر بالمصالح الأميركية.
واتهم المسؤولون الجمهوريون الحكومتين البريطانية والهولندية بالتدخل في الشؤون الإسرائيلية والإضرار بالشركات الأميركية، معتبرين أن العقوبات تتعارض مع قوانين أميركية تحظر بعض أشكال المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.
في المقابل، تتمسّك بريطانيا بالتمييز بين العلاقات التجارية مع إسرائيل ضمن حدودها المعترف بها دولياً، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتؤكد لندن أن القيود تستهدف الأنشطة الاستيطانية تحديداً، ولا تشمل العلاقات التجارية مع إسرائيل بصورة عامة.
وتأتي هذه التطورات في سياق اتساع استخدام الاستثمارات والأموال العامة أدواتٍ للتعبير عن المواقف من النزاعات الدولية، وسط اختلاف واضح في الأهداف بين الأطراف المعنية.
ففي بروفيدنس، يسعى مؤيدو المبادرة إلى منع استثمار الأموال العامة في جهات يعتبرون أنها مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، فيما تستند الولايات الأميركية الـ13 إلى تشريعات مناهضة لمقاطعة إسرائيل، وتقول إن العقوبات الأوروبية قد تلحق أضراراً بالشركات الأميركية المرتبطة بالأسواق البريطانية والهولندية.
غير أن الفارق الأساسي بين التحركين يكمن في طبيعتهما القانونية والعملية، إذ حصلت مبادرة بروفيدنس على موافقة الناخبين، لكنها لم تُنفّذ بالكامل بعد، بينما لا يزال تحرك الولايات الـ13 في إطار التحذيرات والتهديدات القانونية والاقتصادية، من دون تحوّله إلى عقوبات فعلية على الشركات الأوروبية.
كذلك، لا يملك المدعون العامون في الولايات سلطة مستقلة لتحديد السياسة التجارية الخارجية للولايات المتحدة، وإن كان بإمكانهم الاستناد إلى قوانين محلية أو مراجعة السلطات الاتحادية.
ولا يقتصر الانقسام على التباين التقليدي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ جمعت حملة بروفيدنس تيارات يسارية ومنظمات حقوقية ونشطاء يهوداً، في مقابل معارضة جهات محلية أخرى، بينها منظمات يهودية اعتبرت المبادرة استهدافاً لإسرائيل.
وبذلك، تكشف التطورات الأخيرة عن تباينات داخل المجتمع الأميركي بشأن إسرائيل، تتجاوز الانتماءات الحزبية والدينية التقليدية، في وقت تتخذ فيه الخلافات السياسية أبعاداً اقتصادية وقانونية، تمتد من صناديق البلديات الأميركية إلى العلاقات التجارية مع دول أوروبية.
