اتخذ ملف اختفاء مئات الأطنان من النحاس من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان منحى قضائياً جديداً، بعدما أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً باتهام شخصين وإحالتهما إلى المحاكمة، وسط شبهات بضلوع أطراف أخرى في الاستيلاء على الكميات المفقودة أو تسهيل إخراجها من المستودعات، في قضية تتداخل فيها شبهات اختلاس المال العام والتزوير وإخفاء النقص في موجودات المؤسسة.
وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، قراراً اتهامياً في قضية اختفاء كميات من النحاس تجاوزت 300 طن من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان، اتهمت بموجبه المدعى عليهما ع.و. وز.ز. وأحالتهما أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.
ولم يقتصر القرار على المتهمين، إذ أثارت الهيئة احتمال ضلوع أشخاص آخرين في الاستيلاء على كميات النحاس أو إخراجها من مستودعات المؤسسة أو تسهيل إخراجها أو الاستفادة منها، ما دفعها إلى إحالة نسخة من الملف إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً وإجراء التحقيقات اللازمة.
وتعود بداية القضية إلى 18 أيار 2026، حين وردت معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن فقدان كميات من النحاس من مستودعات مؤسسة كهرباء لبنان عند مدخل مرفأ بيروت، ما فتح الباب أمام تحقيقات كشفت فروقات كبيرة بين الكميات المسجلة في البرنامج الإلكتروني وبطاقات المخازن، وتلك الموجودة فعلياً داخل المستودعات.
وبحسب تقرير المراقبة العامة في المؤسسة، بلغ رصيد النحاس العاري المسجل إلكترونياً نحو 586 طناً، فيما لم تتجاوز الكمية الموجودة فعلياً، وفق نتائج الوزن، نحو 219.8 طناً، في حين أورد التقرير أن الفارق يتجاوز 369 طناً.
ولم تتوقف المعطيات عند حدود النقص في المخزون، إذ أظهرت التحقيقات تنظيم قسائم إخراج للنحاس مقابل قسائم إدخال لكميات مماثلة من الحديد والألومنيوم، من دون أن تقابلها عمليات نقل فعلية للبضائع، ما أدى إلى تعديل الأرصدة وإظهار واقع مخالف للحقيقة في السجلات.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات، تركزت التحقيقات على ع.و.، أمين المخزن المركزي، الذي كان يتولى استلام الخردة والإشراف على حركتها، وأقرّ بتنظيم قسائم إخراج للنحاس وإدخال الحديد والألومنيوم بصورة شكلية.
أما المدعى عليها ز.ز.، مديرة الشؤون المالية بالإنابة ومحتسبة المؤسسة بالإنابة، فقد وافقت على القسائم ووقّعتها، وأقرّت بأنها كانت تعلم بطابعها الشكلي، لكنها نفت علمها بحجم الكميات التي شملتها تلك العمليات.
وفي ضوء هذه المعطيات، اعتبرت الهيئة الاتهامية أن الوقائع والأدلة لا تندرج في إطار مجرد خلل إداري أو محاسبي، بل تشكّل قرائن جدية على ارتكاب أفعال جرمية تتعلق باختلاس أموال عامة وإخفاء الاختلاس من خلال تدوين بيانات غير صحيحة في المستندات والقيود المخزنية.
واستند القرار إلى المادتين 359 و360 من قانون العقوبات، المتعلقتين باختلاس الأموال الموضوعة بعهدة الموظف العام، مع تشديد العقوبة عند استخدام وسائل احتيالية أو قيود غير صحيحة لإخفاء الاختلاس.
كذلك، وسّعت الهيئة الوصف القانوني للأفعال، معتبرة أن تنظيم القسائم غير المطابقة للحقيقة واستعمالها وتسجيلها في السجلات الرسمية يشكّل قرائن على جناية التزوير واستعمال المزوّر، وفق المادتين 457 و454 من قانون العقوبات.
غير أن إحالة المتهمين إلى المحاكمة لا تعني إقفال الملف، إذ فتح القرار مساراً إضافياً للتحقيق في احتمال وجود أطراف أخرى ساهمت في الاستيلاء على النحاس أو تسهيل إخراجه أو الاستفادة منه.
وفي هذا الإطار، وضعت الهيئة الاتهامية أمام النيابة العامة المالية مسألة تحديد أدوار اللجان المشرفة على المزايدة، والشركات المتعهدة، والعاملين في تحميل الخردة ونقلها، إضافة إلى المسؤولين عن حراسة المستودعات، بهدف كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبين اختفاء مئات الأطنان من النحاس وشبهات التلاعب بالقيود المخزنية لإخفاء الفروقات، يبقى الملف مفتوحاً أمام التحقيقات القضائية، وسط تساؤلات عن مصير الكميات المفقودة، وإمكان امتداد المسؤوليات إلى أشخاص وجهات أخرى، في قضية تمسّ المال العام وموجودات مؤسسة رسمية.
