أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن سياسة إدارته في ترحيل المهاجرين ربما كانت أكثر قسوة مما ينبغي، معترفًا بتأثيرها في خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، ومبديًا استعداده للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن الهجرة. غير أن هذا الانفتاح تزامن مع تعيين ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسات الترحيل المتشددة، كبيرًا لموظفي البيت الأبيض، ما أثار انتقادات ديمقراطية وشكوكًا بشأن طبيعة التغيير الذي قد تشهده سياسة الإدارة.
وفي التفاصيل، قال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس”، بُثّت الأحد، ردًا على سؤال بشأن إجراءات الترحيل التي اعتمدتها إدارته: “أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم”.
وجاء هذا الإقرار في أول مقابلة رئيسية يجريها ترامب منذ خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسَي الكونغرس، بعدما اعتبر أن التشدد في ملف الهجرة ساهم في الهزيمة الانتخابية التي تعرّض لها حزبه.
وفي خطوة لافتة، أبدى الرئيس الأميركي انفتاحه على التعاون مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس للتوصل إلى تفاهم بشأن الهجرة، قائلًا: “سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر قابل للتنفيذ فعليًا”.
إلا أن ترامب لم يقدّم تفاصيل بشأن طبيعة الاتفاق المحتمل، أو التعديلات التي قد تدخلها إدارته على إجراءات الترحيل المعتمدة.
وفي مقابل حديثه عن إمكان مراجعة هذه السياسة، عيّن ترامب، بعد وقت قصير من تسجيل المقابلة يوم الجمعة، ستيفن ميلر كبيرًا لموظفي البيت الأبيض، وهو أحد أبرز المسؤولين الذين ساهموا في صياغة وتنفيذ سياسات إدارته المتشددة في ملف الهجرة.
وأثار التعيين انتقادات في صفوف الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن ترقية ميلر تتناقض مع إقرار ترامب بأن إجراءات الترحيل ربما تجاوزت الحدود المطلوبة.
وفي هذا السياق، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مشيرًا إلى أن ترامب اعترف بتجاوز حملته ضد الهجرة الحدود، لكنه اختار ترقية المسؤول عن تلك السياسة.
وأضاف شومر: “هذا ليس تصحيحًا للمسار. هذه ترقية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن سياسات الهجرة التي شكّلت أحد أبرز محاور أجندة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعدما نفّذت السلطات الفيدرالية مداهمات واسعة في عدد من المدن الأميركية، أدّت إلى ارتفاع حاد في أعداد الموقوفين.
وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات وانتقادات، خصوصًا عقب مقتل المواطنين الأميركيين رينيه جود وأليكس بريتي برصاص عناصر فيدراليين، خلال احتجاجات على حملات إنفاذ قوانين الهجرة.
وفي أعقاب حصولهم على الأغلبية في الكونغرس، أعلن الديمقراطيون أن تشديد الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي سيكون في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.
وبين إقرار ترامب بقسوة إجراءات الترحيل واستعداده للتفاهم مع الديمقراطيين، من جهة، وتعيين أحد أبرز مهندسي هذه الإجراءات في موقع قيادي داخل البيت الأبيض، من جهة أخرى، يعود ملف الهجرة إلى واجهة الخلاف السياسي في واشنطن، وسط ترقّب لما إذا كانت تصريحات الرئيس الأميركي ستُترجم إلى تغييرات فعلية في سياسة إدارته.
