أثار مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث عن إقفال ملعب بلدية دير قانون النهر والاعتداء على مجموعة من الصبية كانوا يمارسون لعبة كرة القدم، والاعتداء عليهم بالضرب من قبل أحد الأشخاص، موجة من التساؤلات حول حقيقة ما جرى وخلفيات الحادثة، وسط مخاوف من أن تكون المسألة مرتبطة بحساسيات بين أهالي المنطقة.
وفي توضيح لما جرى، نفى رئيس البلدية علي قصير، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، الرواية المتداولة عن تعرّض الأولاد لاعتداء من قبل شخص قام بإقفال الملعب عليهم، معتبراً أن ما نُشر يتضمن تصويراً خاطئاً ومضللاً للواقعة، وأن الفيديو أعطى انطباعاً لا يعكس حقيقة ما حصل.
وأوضح قصير أن الإشكال الذي وقع كان بين عدد من الأولاد أنفسهم، نتيجة خلاف خلال ممارسة لعبة كرة القدم، مؤكداً أن الأمر لا يتعدى تدافعاً وتلاسنًا بين صبية اختلفوا على مجريات اللعب، ولا يتعلق باعتداء منظم أو استهداف للأولاد من قبل شخص بالغ.
وشدد على أن البلدية لم تتعامل مع الحادثة باستخفاف، بل جرى التواصل مع الجهات المعنية، بما فيها القوى الأمنية والمخابرات، لمتابعة الموضوع ومعالجة الإشكال ووضع الأمور في نصابها الطبيعي.
ولفت إلى أن ما حص
ل يبقى في إطار خلاف محدود بين أولاد، مشيراً إلى أن العلاقة بين أبناء المنطقة وأهاليها لا تستدعي تضخيم الحادثة أو تحويلها إلى قضية تتجاوز حجمها الحقيقي، ومؤكداً أن الجميع أبناء منطقة واحدة ولا ينبغي أن تأخذ الأمور هذا المنحى.
وفي ما يتعلق بالشخص الذي نشر الفيديو، أوضح قصير أنه لا يعرفه شخصياً، كما لا يملك معلومات دقيقة عن خلفيات نشر المقطع، مشيراً إلى أن الملعب يشهد يومياً تجمعات كبيرة من الأولاد لممارسة كرة القدم، ومن الطبيعي أن تحصل أحياناً خلافات وتدافعات بينهم خلال اللعب.
وختم قصير بالتأكيد أن ما حصل لا يتجاوز خلافاً رياضياً بين مجموعة من الصبية، داعياً إلى عدم تضخيم الوقائع أو تقديمها بصورة مغايرة لحقيقتها، بما قد يثير حساسيات لا مبرر لها بين أبناء المنطقة.
