عاد صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم “شاكر محظور”، إلى واجهة الاتهامات، بعد تقديم بلاغات جديدة ضده تتعلق باستغلال طفل قاصر لتحقيق مكاسب مالية، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وتقدم المحامي هيثم بسام بعدة بلاغات أمام جهات مصرية مختلفة، بينها مكتب النائب العام والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
وتتهم البلاغات شاكر باستغلال طفل يبلغ 16 عامًا لأغراض اقتصادية وتجارية، خلال بث مباشر حقق، بحسب مقدم الشكاوى، عائدات بملايين الجنيهات خلال ساعات قليلة، معتبرة أن الوقائع تستدعي التحقيق في شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر.
كما طالب المحامي بالتحقيق في مدى انتهاك خصوصية الطفل واستغلال ظروفه الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية، إلى جانب فحص الهدايا الرقمية التي تلقاها الحساب ومتحصلاتها.
وبحسب ما ورد في البلاغات، ظهر شاكر في مقطع مصور عبر حسابه على منصة “تيك توك”، برفقة الطفل، مقدمًا إياه على أنه يعاني ظروفًا مادية صعبة ويحتاج إلى المساعدة، في محاولة لاستقطاب تعاطف المتابعين.
وأشار مقدم البلاغات إلى أن الهدايا الرقمية التي أرسلها المتابعون خلال البث المباشر كانت تصل إلى حساب شاكر، وليس إلى حساب الطفل، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية استغلال حالة القاصر لتحقيق عائدات مالية.
وفي سياق متصل، تسلمت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بلاغات تتهم شاكر محظور بغسل الأموال والتهرب الضريبي، تمهيدًا لفحصها والتحقيق في مدى صحة الاتهامات الواردة فيها.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه، عقب تخفيف العقوبة الصادرة بحقه في قضية نشر محتوى مخالف للقيم والآداب العامة.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قبلت استئنافه على حكم حبسه لمدة عامين، وقررت تخفيف العقوبة إلى سنة واحدة، مع تغريمه 100 ألف جنيه.
