اعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي في بيان ان “الوزارة تتابع العمل مع الجهات المحلية والنواب والفاعليات في القرى والبلدات موضوع تجميع المدارس والثانويات التي تضم اعدادا قليلة من التلامذة او يتعذر دفع ايجاراتها من جانب الوزارة بعد اقرار قانون الايجار الجديد. وقد ادى تضافر جهود الجهات المذكورة، وهو ما دعت اليه وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي الى ايجاد حلول لعدد من المدارس والثانويات والعمل جار على عدد آخر منها ان لجهة تسوية موضوع الايجارات مع الجهات المالكة وان لجهة تأمين اعداد اضافية من التلاميذ”.
اضاف البيان:”في الحدث, وبناء على مراجعة فاعليات البلدة والنائب الان عون تقرر نقل متوسطة وابتدائية الحدث الرسميتين ،و ثانوية الحدث, الى مدرسة بعبدا المختلطة مع خفض الشعب المتعثرة واعادة توزيع الأساتذة. وفي المتن, وبعد مراجعات الفاعليات والسلطات المحلية والنواب وخصوصا النائبين سامي الجميل وابراهيم كنعان، تم تعديل قرار نقل تلامذة ثانوية الاخطل الصغير الى مبنى ثانوية جديدة المتن مع الإبقاءعلى دمج الثانويتين. فتم نقل تلميذات ثانوية جديدة المتن وهيئتها التعليمية والإدارية إلى مبنى ثانوية الأخطل الصغير، والاحتفاظ باسم الاخطل الصغير للثانويتين. لما لديها من رمزية تربوية واجتماعية وما يمثله تاريخها من قيمة ومكانة لديهم. وقد أبدت البلدية استعدادها، بعد الكشف على مبنى ثانوية الأخطل الصغير ، للمساهمة في استكمال تنفيذ أعمال الصيانة التي انطلقت بها في العام السابق بالتعاون مع نواب المنطقة، كما أبدت استعدادها للمساعدة في معالجة مسألة الإيجار من خلال التفاوض مع صاحب المبنى.وتشير الوزارة إلى أن مبنيي الثانويتين مستأجران، ولا يفصل بينهما سوى مئات الأمتار، ما يجعل عملية الدمج ممكنة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب أهلها”.
تابع:”وفي ما يتعلق بمدرسة دون بوسكو في قضاء جبيل فهي اقفلت بسبب ارتفاع كلفة الإيجار الجديدة الا ان مسعى نواب المنطقة، خصوصا سيمون ابي رميا وزياد حواط، وفاعلياتها والبلدية والاهالي، أثمر عن اعفاء وزارة التربية من دفع الإيجار لهذا العام، والتعهد بزيادة فترة السماح”.
ختم:”إن وزارة التربية والتعليم العالي اذ تثمن تجاوب النواب والفاعليات والأهالي في القرى والبلدات مع دعوتها للتضامن في سبيل نهضة المدرسة الرسمية تجدد التأكيد ان ابوابها مفتوحة امام اي اقتراحات او حلول تصب في مصلحة الحفاظ على مدرستنا الرسمية”.
