في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان، وربط توسيع العمليات العسكرية باحتمال انخراط “حزب الله” في أي مواجهة إقليمية مع إيران، تتزايد التساؤلات حول حقيقة النيات الإسرائيلية، وما إذا كانت التهديدات تمهيدًا لحرب واسعة أم أداة ضغط لفرض وقائع ميدانية وسياسية جديدة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي.
وفي قراءة للمشهد العسكري والإقليمي، يبرز السؤال حول حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحدود تأثير الانتخابات على قرار الحرب، ومدى استعداد “حزب الله” لمواجهة جديدة، فضلًا عن الدور الذي قد يؤديه الجيش اللبناني إذا توسعت العمليات، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
الحرب بين الضغط العسكري والحسابات الانتخابية
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، يرى العميد المتقاعد والخبير العسكري بهاء حلال أن التهديدات الإسرائيلية لا ينبغي قراءتها بمعزل عن الحسابات العسكرية والسياسية والإقليمية، إذ قد تكون وسيلة ضغط لانتزاع تنازلات، أو تمهيدًا لعملية عسكرية، أو مزيجًا من المسارين، بحيث تسعى إسرائيل إلى رفع منسوب التهديد مع إبقاء الخيار العسكري مفتوحًا.
ويشير حلال إلى أن ارتفاع سقف التصريحات لا يعني بالضرورة أن الحرب أصبحت حتمية، كما أن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية لا يشكل ضمانة لتجنبها، فالاستحقاق الانتخابي قد يدفع القيادة الإسرائيلية إلى البحث عن إنجاز أمني سريع يعزز صورتها أمام الناخبين، لكنه قد يدفعها أيضًا إلى تجنب حرب طويلة ومكلفة يصعب التحكم بنتائجها.
ويعتبر أن قرار الحرب يرتبط بجملة عوامل، أبرزها تقدير إسرائيل لقدرات حزب الله، وموقف الولايات المتحدة، واحتمالات اتساع المواجهة مع إيران، ومدى قدرة الضغوط السياسية والعسكرية على تحقيق الأهداف الإسرائيلية من دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
وفي هذا السياق، يبرز التباين بين التحفظات الإسرائيلية المعلنة حيال فتح مواجهة استباقية مع إيران وبين التهديدات بتوسيع العمليات داخل لبنان، وهو ما يعكس، وفق هذه القراءة، رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية، من دون أن يعني ذلك أن قرار الحرب الشاملة قد حُسم نهائيًا.
نتنياهو بين الردع ومخاطر الحرب الواسعة
على المستوى الاستراتيجي، تتقاطع أمام القيادة الإسرائيلية ثلاثة اعتبارات أساسية: منع حزب الله من استعادة قدرات عسكرية تعتبرها إسرائيل تهديدًا طويل الأمد، والحفاظ على صورة الردع وحماية المستوطنات الشمالية، وتجنب حرب متعددة الجبهات قد تتجاوز نتائجها قدرة إسرائيل على التحكم بمسارها.
ومن هذا المنطلق، قد تفضّل إسرائيل مواصلة الضربات المحدودة والعمليات المتدرجة، باعتبارها وسيلة لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية من دون تحمل كلفة اجتياح واسع. لكن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر، إذ إن استمرار الاستهدافات وتوسيع الوقائع العسكرية قد يدفعان الطرف الآخر إلى الرد، بما يحوّل التصعيد المحسوب إلى مواجهة مفتوحة.
فالمشكلة، بحسب القراءة العسكرية، لا تكمن فقط في قرار بدء الحرب، بل في القدرة على تحديد سقفها وإنهائها وفق شروط واضحة. وقد تتمكن إسرائيل من تدمير أهداف عسكرية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحقيق نتيجة سياسية مستدامة أو ضمان أمن حدودها على المدى الطويل.
هل حزب الله مستعد لمواجهة جديدة؟
أما على مستوى قدرات حزب الله، فيلفت حلال إلى ضرورة التمييز بين الاستعداد للمواجهة والقدرة على خوض حرب طويلة وتحقيق أهدافها. فامتلاك السلاح لا يكفي وحده لتحديد مآلات أي حرب، إذ ترتبط الفاعلية العسكرية بالقدرة على الاستمرار تحت الاستهداف، والحفاظ على منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات، والتكيف مع التفوق الجوي والاستخباري الإسرائيلي، وتحمل الخسائر البشرية والمادية.
وفي المقابل، لا يمكن افتراض أن التفوق الجوي والتكنولوجي الإسرائيلي يضمن حسم المعركة تلقائيًا، لأن الحروب لا تُقاس فقط بحجم الأهداف التي تُدمّر، بل أيضًا بالقدرة على السيطرة على الأرض، وتأمين خطوط الإمداد، ومنع الاستنزاف، وتحويل النتائج الميدانية إلى مكاسب سياسية قابلة للاستمرار.
ويختلف تقدير المواجهة باختلاف نقطة انطلاقها وطبيعتها؛ فالحرب التي تنشب على خلفية مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران لن تكون بالضرورة مماثلة لحرب تبدأ نتيجة توسيع العمليات الإسرائيلية داخل لبنان، أو استهداف مواقع وقيادات تابعة لـ«حزب الله».
ومن هنا، فإن ربط إسرائيل بين انخراط الحزب في أي مواجهة مع إيران وتوسيع العمليات داخل لبنان يشير إلى احتمال تحول الجبهة اللبنانية إلى جزء من معادلة ردع إقليمية، بما يرفع مخاطر توسع الحرب خارج نطاق الحدود الجنوبية.
الجيش اللبناني أمام اختبار السيادة والقدرات
وفي ما يتعلق بالدور المحتمل للجيش اللبناني، تبرز معضلة أساسية تتصل بحدود قدراته، وطبيعة الاعتداء الإسرائيلي، والقرار السياسي الذي قد تتخذه الدولة في حال اندلاع مواجهة واسعة.
ويقتضي التمييز هنا بين عدم الدخول في مواجهة هجومية مباشرة وبين الامتناع عن التدخل في جميع الظروف. فالجيش مؤسسة رسمية مسؤولة عن حماية البلاد وصون السيادة ضمن قدراتها وقرارات السلطة السياسية، لكن الانخراط في حرب واسعة مع إسرائيل يطرح حسابات مختلفة تتصل بميزان القوى والإمكانات المتاحة ومخاطر استهداف المؤسسة العسكرية نفسها.
ولا يعني اندلاع الحرب بالضرورة انتقال الجيش تلقائيًا إلى مواجهة شاملة، إذ قد تتحدد استجابته وفق طبيعة الاعتداء ومكان وقوعه، وما إذا كانت المواقع العسكرية اللبنانية أو الأراضي التي ينتشر فيها الجيش تتعرض لاستهداف مباشر.
لكن اتساع العمليات البرية، أو محاولة فرض وقائع دائمة داخل الأراضي اللبنانية، أو استهداف مواقع الجيش، قد يرفع الضغوط الوطنية والسياسية لتغيير مستوى الاستجابة، مع بقاء القرار مرتبطًا بالقدرات العسكرية المتاحة وبالخيارات التي تعتمدها الدولة.
وتكمن المعضلة في أن بقاء الجيش خارج مواجهة واسعة قد يفتح باب الانتقادات بشأن قدرة الدولة على حماية أراضيها، فيما أن دخوله حربًا تتجاوز قدراته قد يعرّضه لخسائر كبيرة تهدد استمرارية دوره الوطني. لذلك، فإن المطلوب ليس مقاربة المسألة بشعارات تدعو إلى المواجهة أو تجنبها، بل بلورة قرار دفاعي وطني واضح يحدد المسؤوليات ويحمي المؤسسة العسكرية والمدنيين.
وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في نهاية عام 2026، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول ترتيبات الأمن في الجنوب وصيغة الوجود الدولي في المرحلة المقبلة.
الجنوب.. هل يتغير شكل الحرب المقبلة؟
على الأرض، لا يمكن افتراض أن أي مواجهة جديدة ستعيد إنتاج مشهد الحروب السابقة بصورة مطابقة، خصوصًا في ظل التغيرات التي طرأت على الواقع الميداني في الجنوب، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي اللبنانية، إلى جانب أعمال التحصين والهدم والتغييرات التي طالت عددًا من المناطق الحدودية.
وفي حال اندلاع الحرب، قد تتخذ المواجهة أحد ثلاثة مسارات رئيسية: تصعيد جوي وصاروخي واسع يترافق مع اشتباكات برية محدودة؛ أو توسيع العمليات البرية انطلاقًا من المواقع التي توجد فيها القوات الإسرائيلية؛ أو الجمع بين القصف الجوي المكثف والتقدم البري ومحاولات فرض وقائع جغرافية يصعب التراجع عنها سياسيًا.
غير أن تحديد المحاور التي قد تشهد القتال أو اتجاهات التقدم المحتملة يبقى مرتبطًا بقرار الحرب وأهدافها وردود الفعل الميدانية، ولا يمكن التعامل مع أي سيناريو افتراضي باعتباره خطة عسكرية مؤكدة.
ويكمن الخطر الأكبر بالنسبة إلى لبنان في أن تتجاوز المواجهة حدود الاشتباك العسكري، لتؤدي إلى موجات نزوح جديدة، وتدمير القرى والبنى التحتية، وتعطيل عودة السكان، ومحاولات تحويل المنطقة الحدودية إلى واقع أمني دائم ينتقص من السيادة اللبنانية.
وبذلك، لا يعود السؤال محصورًا بمدى قدرة أي طرف على تحقيق تقدم ميداني، بل بقدرته على منع تحويل هذا التقدم إلى مكسب سياسي دائم، وعلى تحمل الكلفة البشرية والاقتصادية التي قد تستمر آثارها لسنوات.
الضاحية الجنوبية.. شرارة الحرب أم إحدى ساحاتها؟
ومن أكثر السيناريوهات حساسية احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل التهديدات الإسرائيلية بربط توسيع العمليات داخل لبنان بمشاركة «حزب الله» في أي مواجهة مع إيران.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تسير العلاقة بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية في اتجاهين: فقد تؤدي مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران إلى توسيع العمليات الإسرائيلية داخل لبنان، إذا قرر الحزب الانخراط فيها؛ وقد يؤدي استهداف واسع للضاحية الجنوبية أو اغتيال شخصية قيادية بارزة إلى رد من الحزب، ثم إلى تصعيد متبادل يفتح الباب أمام اتساع المواجهة إقليميًا.
لكن الانتقال إلى حرب إقليمية شاملة ليس نتيجة حتمية لأي ضربة، بل يرتبط بحجم الخسائر وطبيعة الردود وقرارات طهران وواشنطن، ومدى انخراط أطراف إقليمية أخرى.
وتكتسب الضاحية الجنوبية أهمية تتجاوز بعدها العسكري، نظرًا إلى ثقلها السياسي والاجتماعي والرمزي. لذلك، فإن استهدافها على نطاق واسع قد يرفع كلفة التراجع عن المواجهة، ويضع الأطراف أمام ضغوط تدفع نحو مزيد من التصعيد بدل احتواء الأزمة.
هل تسبق المعركة صناديق الاقتراع؟
في المحصلة، لا تبدو الحرب حتمية،برأي العميد حلال ، لكنها أيضًا لم تعد احتمالًا يمكن استبعاده بسهولة في ظل تصاعد التهديدات، واستمرار التوتر الإقليمي، والتغيرات الميدانية في الجنوب، والغموض المحيط بترتيبات الأمن في المرحلة المقبلة، وقد تختار إسرائيل مواصلة الضغط العسكري والعمليات المحدودة بدل الانزلاق إلى حرب شاملة، لكن أي خطأ في تقدير رد الخصم، أو توسع للمواجهة مع إيران، قد يبدّل الحسابات بسرعة.
أما لبنان، فيواجه ،باعتقاده، تحديًا يتجاوز الاستعداد العسكري للحرب، ويتمثل في كيفية حماية أراضيه وسكانه ومنع تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مع تعزيز دور الدولة في اتخاذ القرار السيادي.
ويختم العميد حلال: “الحرب قد تبدأ بقرار عسكري، لكنها لا تنتهي بالضرورة بتحقيق أهدافه، وقد يحقق طرف مكاسب ميدانية، فيما يدفع الجميع ثمنًا باهظًا من الأمن والاستقرار لسنوات، وفي الجنوب، يبقى الاختبار الحقيقي هو منع تحوّل الوقائع العسكرية المؤقتة إلى حدود سياسية دائمة، وألّا يتحمل المدنيون مجددًا كلفة صراع تتجاوز حساباته قدرتهم على الاحتمال.”
