تؤكد قيادات عمالية لصحيفة «الديار» أن الحكومة أجّلت الانفجار الاجتماعي لأشهر معدودة فقط، عبر إعطاء «إبر مورفين» سينتهي مفعولها بعد أشهر. فزيادة الأجور وبدلات النقل لا تحلّ المشكلة إذا لم يتم وضع خطط جذرية وإصلاحية، وإلا فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها.
فوزير الاقتصاد اعترف بعمق الأزمة، الأخطر منذ 2019، وبصعوبة الحلول وأوضاع الوزارة الصعبة، مع وجود 40 مراقبًا فقط. وأشار إلى أن نسبة الركود الاقتصادي قد تصل إلى 10%، وهي النسبة الأعلى منذ 2019، وقال للبنانيين: «الوضع صعب جدًا، لا مساعدات خارجية، وتحويلات المغتربين تراجعت، وكذلك القدرة الشرائية». فيما حذّرت الهيئات الاقتصادية الدولة من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، لأن من شأن ذلك رفع الأسعار، معتبرةً أن هذا النهج سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.
