أرخى قانون العفو العام المطعون فيه بثقله على مجريات المحاكمة امام المجلس العدلي في”جريمة بتدعي” التي وقعت قبل 12 عاما وبالتحديد في شهر تشرين الثاني من العام 2014، عندما اقدم مسلحون على إقتحام منزل صبحي فخري وزوجته نديمة بداعي سرقة سيارة للفرار بها هربا من ملاحقة قوة من الجيش التي كانت تطاردهم ، ما ادى الى مقتلهما وجرح عدد من ابنائهما الستة.
وعلى الرغم من ان الجلسة مخصصة للمرافعة ، فان رئيس المجلس القاضي فادي صوان ، وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، إستجاب وللمرة الرابعة على التوالي الى طلب المحامية بشرى الخليل وكيلة الدفاع عن اربعة من المتهمين من آل جعفر إرجاء الجلسة بحجة انها”تريد اجراء كشف حسي على موقع الجريمة في منزل المغدورين “، رغم ان مسرح الجريمة قد تبدل بعد مرور 12 عاما على وقوعها.
إستوضح رئيس المجلس المحامية الخليل عن اسباب طلبها خصوصا وان في الملف تقرير للادلة الجنائية، فجاء ردها ان “هناك نقطة تتعلق بكيفية وقوع الاصابات ما يدفعني الى الاطلاع على مكان الجريمة”، وقالت:”مرافعتي حاضرة وهي مكوّنة من 26 صفحة انما هناك قتيلان والقصة مش صغيرة”.
هذا التحول في القضية الذي يعيدها الى نقطة البداية، مردّه الى استفادة الموقوفين السبعة من قانون العفو لجهة اخلاء سبيلهم من دون انتهاء محاكمتهم خصوصا بعد مرور 12 عاما على توقيفهم، وهم بالتالي يطلق سراحهم فورا بعد صدور قانون العفو على ان يتابع المجلس محاكمتهم وهم مخلى سبيلهم.
فترافُع وكلاء الدفاع في جلسة اليوم كما كان مقررا، يعني ختم المحاكمة واعلان موعد لا يقل عن الشهر لاصدار الحكم، ما يعني الابقاء على المتهمين موقوفين الى حين صدور الحكم، فيما يستفيدون من قانون العفو قبل صدور الحكم بحقهم، علما ان المتهمين انفسهم كانوا يعترضون على ارجاء الجلسات سابقا لاسباب كانت تتعلق بعدم اكتمال الخصومة، فيما هم عزلوا وكيلتهم السابقة يوم خصص المجلس جلسة سابقة للمرافعة وعينوا المحامية الخليل التي استمهلت حينها للاطلاع على الملف.
ووقف وكيلا الادعاء عن ابناء الضحيتين المحاميان روبير جبور وانطوان ابو جودة مذهولَين امام حجة الدفاع، وعارضا بشدّة طلب المحامية الخليل التي تحدثت عن مصالحة بين عائلة الضحتين ووكلائها المتهمين علي ياسين جعفر وعلي محمد سليم جعفر وعلي خالد جعفر وعلي محمد جهجاه جعفر ، الامر الذي نفته جهة الادعاء جملة وتفصيلاً.
اما المحامية عريفة ابراهيم وكيلة المتهم حسين سعد الله جعفر فقد كررت طلبها السابق بإجراء مواجهة بين موكلها والمتهم علي خالد جعفر ليقرر المجلس ضم طلبها الى الاساس، فيما ترك المحاميان حسين جعفر وكيل المتهم علي مالك جعفر، وايلي حنينة وكيل المتهم المخلى سبيله مخول فارس امر البت بطلب الخليل للمجلس الذي قرر في ضوء ذلك ارجاء الجلسة وللمرة الاخيرة الى 16 تشرين الاول الجاري للمرافعة وابلاغ موعدها لوكيل المتهم حمدان علي صبحي جعفر المحامي حسن ابراهيم الذي لم يحضر بداعي المرض.
