يخطئ من يظن أن الانتخابات النيابية الإسرائيلية المقبلة، أياً تكن نتائجها، ستؤدي تلقائياً إلى تغيير النظرة الإسرائيلية إلى الوضع في جنوب لبنان. وقد يكون الخطأ أكبر إذا افترض البعض أن سقوط بنيامين نتنياهو، في حال حصوله، يعني حكماً انتقال إسرائيل من سياسة التشدّد العسكري إلى سياسة أكثر مرونة تجاه
فالمسألة، ببساطة، لم تعد مرتبطة بشخص نتنياهو وحده، بل بتحول أمني وسياسي أوسع داخل إسرائيل فرضته تداعيات 7 تشرين الأول والحروب التي تلته، وخصوصاً في مواجهة “حزب الله”، باعتباره الخلفية المباشرة للحضور الإيراني في المنطقة. ولهذا فإن السؤال الحقيقي يجب ألا يُطرح عمّن سيخلف نتنياهو، بل: هل يستطيع من سيخلفه أن يتبنى مقاربة مختلفة جذرياً تجاه جنوب لبنان؟
المؤشرات الحالية لا توحي بأن هذا التحوّل في المعادلة الإسرائيلية الداخلية سيطرأ عليه أي تعديل بالمعنى الإيجابي لكلمة “تعديل”.
فحتى خصوم نتنياهو الذين يستعدون لخوض الانتخابات ضده لا يقدمون، في الملف اللبناني تحديداً، مقاربة واضحة ومختلفة عن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها حكومته. وتشير تحليلات إسرائيلية ودولية إلى أن الخلاف بين عدد من قوى المعارضة والائتلاف الحالي يتمحور حول إدارة السياسة الأمنية وأسلوب تنفيذها أكثر مما يتمحور حول الهدف الاستراتيجي نفسه. وهنا تكمن أهمية قراءة الانتخابات الإسرائيلية انطلاقًا من الجنوب اللبناني لا من صناديق الاقتراع وحدها.
فإسرائيل أعلنت خلال الأشهر الماضية ربط انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح “حزب الله”، فيما لا تزال قواتها متمركزة في أجزاء واسعة من الجنوب تحت عنوان “المنطقة الأمنية الخالصة”، أو ما يُعرف بـ “المنطقة الصفراء”. وفي المقابل، لا يزال مسار التفاوض اللبناني– الإسرائيلي، وبرعاية أميركية، متعثراً بسبب الخلاف على أولويات الخطوات، التي يجب أن تُتّبع كالانسحاب الإسرائيلي من جهة، ونزع سلاح “حزب الله” وانتشار الجيش من جهة أخرى.
والأكثر دلالة أن هذا الموقف لا يبدو حكراً على نتنياهو. فقد أعلن يائير لابيد، أحد أبرز وجوه المعارضة، أن نزع سلاح “حزب الله” هو شرط أساسي لأي اتفاق سلام دائم مع لبنان، وأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب مرتبط بتحقيق هذا الشرط.
أما غادي أيزنكوت، أحد أبرز المنافسين السياسيين لنتنياهو، فيقدم نفسه أيضاً باعتباره رجل أمن، مع انتقاداته لطريقة إدارة نتنياهو للحرب وأهدافها السياسية. وتظهر مواقفه تجاه “حزب الله” وحرية عمل الجيش الإسرائيلي أن الخلاف داخل إسرائيل لا يدور بالضرورة حول مبدأ استخدام القوة، بل حول كيفية استخدامها ومتى ولماذا.
ومن هنا يمكن فهم المعادلة المقبلة. قد يسقط نتنياهو، لكن ليس بالضرورة أن تسقط معه السياسة الإسرائيلية المعتمدة حاليًا تجاه الجنوب اللبناني.
بل إن المفارقة هي أن خروج نتنياهو من المشهد قد يفتح الباب أمام حكومة أكثر تشدّدًا في مقاربتها الأمنية، وربما أكثر قدرة على تسويق هذه المقاربة داخلياً وخارجياً. فالمعارضة الإسرائيلية تستطيع أن تقول إنها تريد إدارة مختلفة للحرب والتفاوض، من دون أن تتخلى عن الشروط التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بأمن مستوطنات الشمال.
وهذا يعني أن لبنان لا يستطيع أن يبني حساباته على فرضية أن الانتخابات الإسرائيلية ستنتج تلقائياً “عدّوًا أكثر ليونة وأقّل دموية”. ما سيحسم المسار هو ما إذا كانت هناك معادلة جديدة قادرة على معالجة جوهر الأزمة. فمن يضمن أمن الحدود بعد “اليونيفيل”، إذا سلمنا جدلًا أنها كانت بالفعل ضامنة لهذا الأمن، ومن يملك القرار العسكري في الجنوب في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وما هو مطروح كمقابل فعلي للانسحاب الإسرائيلي، وما هو الثمن لهذا الانسحاب، الذي يوازي بأهميته أمن الحدود والمستوطنات الشمالية.
وهنا تصبح مسؤولية الدولة اللبنانية أكثر إلحاحاً من ذي قبل. فإذا كان الرهان المحلي على تبدّل رئيس الحكومة الإسرائيلية وحده لإحداث نقلة نوعية جنوبًا، فقد يكون رهاناً خاسراً. أما إذا تمكن لبنان من تثبيت الجيش باعتباره القوة الشرعية الوحيدة في الجنوب، وربط ذلك بآلية واضحة للانسحاب والتحقق والانتشار، فقد تتغير طبيعة التفاوض نفسها.
ما هو ثابت أن الانتخابات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيّر حكومي في تل أبيب، لكنها لن تتمكن من تغييّر المعادلة الأمنية التي تشكلت على الحدود الشمالية لإسرائيل.
والسؤال الذي يجب أن يشغل بال اللبنانيين ليس من سيحكم في إسرائيل بعد الانتخابات، بل ماذا سيتغير على الأرض في الجنوب عندما تتشكل الحكومة الجديدة.
