مع تجاوز سعر صفيحة البنزين عتبة الـ30 دولارًا، لم تعد كلفة المحروقات تفصيلًا ثانويًا في ميزانية اللبنانيين، بل أصبحت من المصاريف التي تُحتسب بدقة قبل كل تنقّل.
فالوصول إلى مكان العمل أو الجامعة، وحتى الرحلات القصيرة داخل المنطقة نفسها، بات يرتبط مباشرة بكلفة الوقود، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وتزداد الأعباء اليومية.
ومع هذا الواقع، بدأت أنماط التنقّل تتغير تدريجيًا، فما البدائل التي يعتمدها اللبنانيون للتخفيف من فاتورة النقل؟
تشير الأرقام الحديثة الّتي حصل عليها “لبنان 24″، إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 19% في المئة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
ويعكس هذا التراجع تحولًا في سلوك المستهلك، إذ لم يعد استخدام السيارة بالنسبة إلى كثيرين قرارًا تلقائيًا، بل أصبح مرتبطًا بضرورة الرحلة والمسافة وكلفتها.
ولم يعد الأمر مقتصرًا على ثمن الوقود، فالسيارة تحتاج إلى مصاريف إضافية تشمل الصيانة الدورية، وتبديل الزيوت والإطارات، وقطع الغيار، فضلًا عن كلفة مواقف السيارات في بعض المناطق. ومع تراكم هذه النفقات، بات تقليص استخدام السيارة أحد الخيارات التي يلجأ إليها المواطنون لتخفيف الضغط عن ميزانياتهم.
تقليص الرحلات وتنظيم التنقّل
أمام هذه الكلفة، بدأ بعض المواطنين بإعادة تنظيم تنقّلاتهم اليومية. فبدل القيام بعدة رحلات منفصلة، يجري جمع أكثر من حاجة في رحلة واحدة، فيما يتم تأجيل بعض الرحلات غير الضرورية أو الاستغناء عنها عندما يكون ذلك ممكنًا.
ويبرز هذا السلوك خصوصًا لدى الأشخاص الذين يستخدمون سياراتهم يوميًا لمسافات طويلة، إذ يمكن لتقليل عدد الرحلات أن ينعكس مباشرة على الاستهلاك الشهري للوقود.
لكن تقليص استخدام السيارة لا يعني دائمًا الاستغناء عنها، إذ يبحث المواطن عن وسائل أخرى تساعده على خفض الكلفة مع الحفاظ على قدرته على الوصول إلى العمل والجامعة ومختلف الوجهات.
مشاركة السيارات
أيضًا، من أبرز هذه الحلول مشاركة السيارات، وهي وسيلة يمكن أن تكون فعالة خصوصًا بين الموظفين والطلاب الذين يسلكون الطرق نفسها أو يتوجهون إلى المناطق ذاتها.
فبدل أن يستخدم كل شخص سيارته بصورة منفردة، يمكن لمجموعة من الأشخاص الاتفاق على التنقّل في سيارة واحدة وتقاسم كلفة الوقود. وبذلك، تتحول الكلفة التي كان يتحملها فرد واحد إلى مصروف موزع بين عدة أشخاص، ما يخفف العبء على كل منهم.
ولا تقتصر فائدة هذا الخيار على الجانب المالي، إذ إن تقليل عدد السيارات المستخدمة في الرحلة نفسها يمكن أن يساهم أيضًا في الحد من الازدحام واستهلاك الوقود.
الدراجات النارية
وفي المدن والمناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، أصبحت الدراجات النارية خيارًا يلجأ إليه عدد من المواطنين، نظرًا إلى انخفاض استهلاكها للوقود مقارنة بالسيارات، إضافة إلى قدرتها على التحرك بسهولة أكبر في الشوارع المزدحمة.
وتناسب هذه الوسيلة خصوصًا الأشخاص الذين يتنقلون بمفردهم ويقطعون مسافات متوسطة بصورة يومية. إلا أن انخفاض الكلفة لا يلغي المخاطر المرتبطة بها، إذ يبقى مستخدمو الدراجات النارية أكثر عرضة لمخاطر الحوادث، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة المرورية أمرًا أساسيًا.
السير على الأقدام
وفي المقابل، يعود السير على الأقدام إلى الواجهة عندما تكون الوجهة قريبة. فبدل تشغيل السيارة لقطع مسافة قصيرة، يختار بعض المواطنين الوصول إلى وجهتهم سيرًا، خصوصًا في المناطق التي تتوافر فيها المحال والخدمات والمؤسسات ضمن نطاق جغرافي محدود.
ولا يحتاج هذا الخيار إلى أي كلفة، كما يوفر فائدة إضافية مرتبطة بالنشاط البدني. إلا أن فعاليته تبقى مرتبطة بالمسافة وظروف المنطقة، ولا يمكن أن يشكل بديلًا لمن يضطر إلى قطع مسافات طويلة يوميًا بين مكان السكن والعمل.
الدراجة الهوائية
ومن البدائل التي يمكن أن توفر كلفة الوقود بالكامل الدراجة الهوائية، التي تُستخدم في عدد كبير من الدول كوسيلة تنقّل يومية، وليس فقط للرياضة.
وفي لبنان، لا يزال استخدامها في التنقّل محدودًا، نتيجة غياب المسارات المخصصة للدراجات في معظم المناطق، إضافة إلى الازدحام وطبيعة الطرق والمسافات الطويلة التي يقطعها المواطنون. ومع ذلك، قد تكون خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص، ولا سيما في المناطق التي تسمح طبيعتها باستخدامها بأمان.
النقل المشترك
أما النقل المشترك، فيبقى من أبرز البدائل أمام من يريد خفض كلفة التنقّل، سواء عبر الحافلات أو سيارات الأجرة أو وسائل النقل الجماعي الأخرى.
ويتيح هذا الخيار للمواطن الوصول إلى وجهته بكلفة أقل من استخدام سيارة خاصة، وهو أمر يكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى الموظفين والطلاب الذين يضطرون إلى التنقّل بصورة يومية.
لكن المشكلة الأساسية تكمن في محدودية شبكة النقل العام وعدم انتظامها في عدد كبير من المناطق. فغياب الخطوط الواضحة، وتفاوت المواعيد، وعدم تغطية كل المناطق، عوامل تجعل الاعتماد على النقل المشترك أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة من المواطنين.
ولهذا السبب، لا يزال كثيرون متمسكين بسياراتهم الخاصة رغم ارتفاع كلفة تشغيلها، لأن السيارة بالنسبة إليهم ليست مجرد وسيلة نقل، بل ضرورة تفرضها طبيعة العمل أو مكان السكن أو عدم توافر بديل مناسب.
وبين مشاركة السيارات، والدراجات النارية، والسير للمسافات القصيرة، والدراجات الهوائية، والنقل المشترك، يحاول اللبنانيون التأقلم مع واقع جديد أصبحت فيه كلفة التنقّل جزءًا أساسيًا من حساباتهم الشهرية.
لكن هذه البدائل تبقى متفاوتة من حيث سهولة استخدامها وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، كما أن بعضها يرتبط بظروف محددة ولا يمكن تعميمه على جميع المناطق والفئات.
ومن هنا، تتجاوز أزمة ارتفاع أسعار المحروقات مسألة سعر البنزين نفسه، لتطرح مجددًا الحاجة إلى تطوير قطاع النقل العام في لبنان، وتأمين شبكة واسعة ومنظمة توفر للمواطن وسيلة تنقّل آمنة ومنتظمة وبتكلفة مقبولة.
فكلما ارتفعت كلفة استخدام السيارة الخاصة، ازدادت أهمية وجود بديل فعلي يستطيع المواطن الاعتماد عليه يوميًا، بدل أن يضطر إلى تقليص تنقّلاته أو تحمل كلفة مرتفعة تفوق قدرته المالية.
وبينما يواصل اللبناني إعادة حساباته مع كل ارتفاع في سعر المحروقات، يبدو أن أزمة البنزين بدأت تغيّر تدريجيًا الطريقة التي ينظر بها إلى التنقّل، من وسيلة اعتادها يوميًا إلى كلفة أصبحت تحتاج إلى التخطيط والحساب. فهل يقود ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى تغيير دائم في عادات التنقّل لدى اللبنانيين، أم أن غياب البدائل الفعّالة سيبقي السيارة خيارًا لا غنى عنه؟
